قوله ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر) أي ذمي. اه. باكير قال في الغاية وإن تبين أنه حربي جوازه في كتاب الزكاة من الأصل وتأويله أنه إذا كان مستأمنا في ديارنا وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة في جامع البرامكة أنه لا يجوز إذ التصدق على الحربي ليس بقربة أصلا ولهذا لا يجوز التطوع له وفي التحفة إن ظهر أنه كان حربيا أو مستأمنا لا يجوز بالإجماع وقد ذكرت أنها على الروايتين. اه. غاية.

(تتمة) قال الكمال - رحمه الله - بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عدم جواز الدفع لبني هاشم ثم لا يخفى أن هذه العمومات تنتظم الصدقة النافلة والواجبة فجروا على موجب ذلك في الواجبة فقالوا لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إليهم وعن أبي يوسف يجوز في غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم لأنه حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء فإن كان على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز ومنهم من أطلق في منع صدقة الأوقات لهم وعلى الأول إذا وقف على الأغنياء يجوز الصرف إليهم وأما الصدقة النافلة فقال في النهاية ويجوز النفل بالإجماع وكذا يجوز النفل للغني كذا في فتاوى العتابي اه وصرح في الكافي بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف فقال وأما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم لأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل وفي النفل متبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء اه.

والحق الذي يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة فإن ثبت في النافلة جواز الدفع يجب دفع الوقف وإلا فلا إذ لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف إذ لا إيقاف واجب وكأن منشأ الغلط وجوب دفعها على الناظر وبذلك لم تصر صدقة واجبة على المالك بل غاية الأمر أن وجوب اتباع شرط الواقف على الناظر فوجوب الأداء هو نفس هذا الوجوب فلنتكلم في النافلة ثم يعطى مثل حكمه للوقف ففي شرح الكنز لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع ثم قال وقال بعض يحل لهم التطوع اه فقد أثبت الخلاف على وجه يشعر بترجيح حرمة النافلة وهو الموافق للعمومات فوجب اعتباره فلا تدفع إليهم النافلة إلا على وجه الهبة مع الأدب وخفض الجناح تكرمة لأهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرب الأشياء إليك لحم بريرة الذي تصدق به عليها لم يأكله حتى اعتبره هدية فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية والظاهر أنها كانت صدقة نافلة وأيضا لا تخصيص للعمومات إلا بدليل.

والقياس الذي ذكره المصنف لا يخص به ابتداء بل بعد إخراج شيء بسمعي سلمناه لكن لا يتم في القياس المقصود وغير المقصود اه وتمام الكلام في الفتح فلينظر ثمة والله أعلم (قوله أو أبوه أو ابنه صح) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يصح أي ولكن لا يسترد ما أداه وهل يطيب للقابض إذا ظهر الحال لا رواية فيه واختلف فيه وعلى القول بأن لا يطيب يتصدق بها وقيل يرده على المعطي على وجه التمليك منه ليعيد الأداء. اه. فتح قوله يتصدق بها أي لأنه ملك خبيث. اه. دراية وفي جامع شمس الأئمة لو أوصى بثلث ماله للفقراء فأعطاهم الوصي ثم تبين أنهم أغنياء لم يجز وهو ضامن بالإنفاق لأن الزكاة حق الله تعالى فاعتبر فيها التوسع والوصية حق العبادة فاعتبر فيها الحقيقة ألا ترى أن النائم إذا أتلف شيئا ضمن ولا يأثم. اه. كاكي (قوله قلنا كلمة ما في قوله - عليه الصلاة والسلام - لك ما نويت عامة) أي في الفرض والنفل ولا يختص عمومها عندنا بالشرطية والاستفهامية ثم لو اختلف الحكم بين الفرض والنفل لاستفصل فلما عما وأطلق علمنا أنه لا يختلف. اه. غاية (قوله فإنها لا تجوز عندهما) قوله عندهما ليس في نسخة المصنف وعند أبي يوسف يجوز إذا أصاب وألحق الاتفاق على الجواز معنى اه فتح