حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل والمتطوع إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل. اه. مدارك.

(قوله لما فيه من الاختصاص) أي لأن كل مالك مختص بملكه (قوله لم يذكر الزمخشري في المفصل غير الاختصاص) أي لعمومه اه غاية فإذا ثبت أنها للاختصاص قلنا اللام في الآية في الاختصاص يعني أنهم مختصون بالزكاة ولا تكون لغيرهم كقولك الخلافة لقريش والسقاية لبني هاشم أي لا يوجد ذلك في غيرهم فلا يلزم أن تكون مملوكة لهم فتكون اللام لبيان محل صرفها. اه. غاية

(قوله لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي) أي وكذا العشر ذكره في المحيط والتحفة. اه. غاية (قوله لقوله تعالى ﴿إنما ينهاكم الله﴾ [الممتحنة: 9] إلى آخره) بالإجماع ضمير أغنيائهم ينصرف إلى أغنياء المسلمين فكذا ضمير فقرائهم ينصرف إليه وألا يختل الكلام. اه. كاكي (قوله مقبول بالإجماع) أي فزدنا هذا الوصف به كما زدنا صفة التتابع على صوم الكفارة بقراءة ابن مسعود. اه. كاكي

(قوله وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز) وهو رواية عن أبي يوسف اه هداية وفي المحيط إلا في رواية عن أبي يوسف إلا التطوع فإنه يجوز إليه بالاتفاق وفي المبسوط وفقراء المسلمين أحب لأنه أبعد عن الخلاف ولأن المسلم يتقوى به على الطاعة وعبادة الرحمن والذمي يتقوى به في طاعة الشيطان. اه. كاكي (قوله ولنا ما ذكرنا لزفر من الدليل) وهو قوله - عليه السلام - تصدقوا على أهل الأديان كلها. اه. هداية وكافي قال السروجي - رحمه الله - في الغاية وما ذكر صاحب الكتاب تصدقوا على أهل الأديان كلها لم أقف عليه اه ورواه الكمال - رحمه الله - في الفتح عن ابن أبي شيبة مرسلا من حديث سعيد بن جبير والله الموفق اه ورواه أيضا الواحدي في أسباب النزول في سورة البقرة في قوله تعالى ﴿ليس عليك هداهم﴾ [البقرة: 272]. اه.

(قوله وبناء مسجد) أي بالجر عطفا على قوله إلى ذمي. اه.

(قوله لانعدام ركنها وهو التمليك) أي فإن الله تعالى سماها صدقة وحقيقة تمليك المال من الفقير. اه. (قوله يسترده الدافع) قال الكمال - رحمه الله - ومحل هذا أن يكون بغير إذن الحي أما إذا كان بإذنه وهو فقير فيجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه اه فتح.

(قوله أو ميت بأمره جاز) قال الكمال - رحمه الله - ومعلوم إرادة قيد فقر المديون فظاهر فتاوى قاضي خان يوافقه لكن ظاهر إطلاق الكتاب وكذا عبارة صاحب الخلاصة حيث قال لو بنى مسجدا بنية الزكاة أو حج أو عتق أو قضى دين حي أو ميت بغير إذن