كان. اه. فتح القدير وفي الغاية نص القدوري في شرحه أن حكم الحول لا ينقطع في مسألة العصير وسوى بينهما وقيل في نوادر ابن سماعة أن الحول لا ينقطع في مسألة العصير كما ذكره القدوري هكذا ذكره في الذخيرة وهو موافق لما ذكر في المحيط من التسوية بينهما اه قوله لا ينقطع أي لأن الخمر مال متقوم عندنا. اه. كاكي

1 - (فرع) في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقا وقال زفر يقطع. اه. كاكي

(قوله ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة) أي وهذا بالإجماع اه كي (قوله وإن اختلفت جهة الأعداد) أي فالثمنان للتجارة وضعا والعروض جعلا. اه. بكير (قوله بدلالة حالة الانفراد) أي فإن النصاب لا يكمل بالقيمة بل يكمل بالوزن كثرت القيمة أو قلت. اه. دراية (قوله ولنا ما روي عن بكير) قال الكمال - رحمه الله - ثم فيه ما ذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله وساقه. اه. (قوله من السنة أن يضم الذهب إلخ) ذكره صاحب المبسوط والبدائع وغيرهما في كتب الفقه اه غاية قال في الفتح وحكم مثل هذا الرفع اه.

(قوله والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولو كان المراد سنة الصحابة فهي حجة لما عرف في الأصول. اه. كاكي وكتب ما نصه ذكر ابن الهمام في نفقات المبتوتة ما يوافقه وفي شرح الأقطع في باب الجمعة ما يخالفه قال الكافي في شرح المنار إذا قال الراوي من السنة كذا فعند عامة أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول وعند الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخرين لا يجب حمله على سنة الرسول إلا بدليل وكذا الخلاف في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا اه (قوله لماذا يمسكهما) أي للنماء أو للنفقة اه (قوله والذي يحقق هذا المعنى إلخ) فكذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر وإذا جاز تكميل نصاب الفضة أو الذهب بالضم إلى الثوب أو العبد بالقيمة فإلى أحدهما أولى. اه. غاية (قوله وإنما لا يجري الربا بينهما لاختلافهما صورة) أي فحينئذ لم يوجد فيهما إلا أحد وصفي الربا وهو الوزن فكانت شبهة العلة لا حقيقتها فيثبت شبهة الفضل وهو ربا النسيئة. اه. كاكي.

(قوله ثم ما ذكره الشيخ - رحمه الله - إلخ) قال في الغاية أيضا ويرد على أبي حنيفة هنا سؤال فإنه لا يرى ضم ثمن السوائم التي زكيت إلى ما معه من الدراهم فيكتفي بحولها لأجل الثني في الصدقة وأوجب ضم ثمن العبد الذي أدى صدقة فطره إلى ما معه من الدراهم وفرق بأن صدقة الفطر تجب عن عبد الخدمة من غير اعتبار المالية حتى وجبت بسبب الحر والمدبر وأم الولد ومن غير اعتبار الحول حتى لو ملك عبدا قبل طلوع فجر يوم الفطر تجب فطرته فإذا اختلف السبب كيف يؤدي إلى الشيء والذي يمكن أن يقال في الجواب أنا لو أخذنا صدقة الفطر عن عبيد التجارة لأخذنا عن عين واحدة صدقتين في وقت واحد أو صدقة واحدة بخلاف ضم ثمنه فإن الأخذ من بدله وصدقة الفطر من عينه مع اختلاف السبب وفي ثمن الإبل المزكاة البدل قائم مقام المبدل لاتحاد جهة الزكاة والسبب فافترقا. اه. (قوله قول أبي حنيفة) أي والأوزاعي والثوري. اه. غاية (قوله وعندهما) أي ومالك. اه. غاية.

(قوله يضم بالأجزاء) وهو رواية هشام عن أبي حنيفة ذكره في المبسوط ورواية الحسن عنه ذكرها في المفيد وهو قوله الأول. اه. غاية وكتب على هذا المحل ما نصه وفي البدائع والمحيط والينابيع والتحفة والغنية لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير تساوي مائة وأربعين درهما فعنده تجب ستة دراهم وعندهما يكون بالأجزاء نصابا تاما فيجب في كل واحد منهما ربع عشره فيكون الواجب فيهما درهمين ونصفا وربع دينار وفي بعض النسخ تجب خمسة دراهم على قولهما وإن كانت قيمة العشرة أقل من مائة درهم فقد اختلفوا على قول الإمام والصحيح الوجوب ذكره في المحيط والينابيع لأن الدراهم إذا قومت بالدنانير تبلغ نصابا من الذهب كما ذكرناه وفي البدائع وأجمعوا على أنه لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة لعدم كمال النصاب سواء كان الضم بالقيمة أو بالأجزاء وكذا في التحفة والغنية وفي الإسبيجابي وغيره