في معاملتهم فشاور عمر الصحابة فقال بعضهم خذوا من كل نوع فأخذوا من كل نوع ثلثه فبلغ أربعة عشر قيراطا فجعله درهما فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطا وذلك سبعة مثاقيل اه وما في الاختيار موافق لما في المبسوط والمعنى لا يختلف (قوله وذكر في الغاية) أي نقلا عن الذخيرة للشيخ شهاب الدين قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - ثم ما ذكر في الغاية من دراهم مصرفية نظر على ما اعتبروه في درهم الزكاة لأنه إن أراد بالحبة الشعير فدرهم الزكاة سبعون شعيرة إذ كان العشرة وزن سبعة مثاقيل المثقال مائة شعيرة على ما قدمناه فهو إذن أصغر لا أكبر وإن أراد بالحبة أنه شعيرتان كما وقع تفسيرها في تعريف السجاوندي الطويل فهو خلاف الواقع إذ الواقع أن درهم مصر لا يزيد على أربع وستين شعيرة لأن كل ربع منه مقدر بأربع خرانيب والخرنوبة مقدرة بأربع قمحات وسط. اه.

(قوله لأن الدراهم لا تخلو إلخ) لأجل الانطباع. اه. (قوله وإن كان الغالب فيه الغش إلخ) لأن الغش فيها مغمور ويستهلك كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الجياد من الدراهم والزيوف والنبهرجة قال لأن الغالب فيها كلها الفضة وما يغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم مطلقا والشرع أوجب باسم الدراهم وإن كان الغالب فيها الغش والفضة فيها مغلوبة فإن كانت رائجة أو يمسكها للتجارة تعتبر قيمتها فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تجب فيها الزكاة وإلا فلا اه بدائع وإن لم تكن رائجة ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة. اه. (قوله لا حالا) أي باللون (قوله ولا مآلا) أي بالإذابة اه (قوله ذكر أبو نصر) أي في شرح القدوري وأبو نصر هذا هو الأقطع اه (قوله وقيل يجب فيها درهمان ونصف إلخ) قال صاحب الينابيع حكى لي هذا من أثق به عن المتأخرين. اه. غاية قال المحقق في الفتح ولا يخفى أن المراد بقول الوجوب أنه تجب في الكل الزكاة ففي مائتين خمسة دراهم كأنها كلها فضة ألا ترى إلى تعليله بالاحتياط وقول النفي معناه لا يجب لذلك والقول الثالث أنه لا بد من كونه على اعتبار أن يخلص وعنده ما يضمه إليه فيخصه درهمان ونصف وحينئذ فليس في المسألة إلا قولان لأن على هذا التقدير لا يخالف فيه أحد فحكاية ثلاثة أقوال ليس بواقع. اه.

(قوله في المتن وفي عروض تجارة إلخ) العروض جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا كذا في المغرب والصحاح وفي الصحاح والعرض بسكون الراء المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا فعلى هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون أولى لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقد والحيوانات كذا في النهاية قوله غير النقد والحيوانات ممنوع بل في بيان أموال التجارة حيوانا أو غيره على ما تقدم من أن السائمة المنوبة للتجارة تجب فيها زكاة التجارة سواء كانت من جنس ما يجب فيه زكاة السائمة كالإبل أو لا كالبغال والحمير فالصواب اعتبارها هنا جمع عرض بالسكون على تفسير الصحاح فيخرج