ولم يذكر في نهاية ابن الأثير إلا الأول قال وهمزتها زائدة ويشدد الجمع ويخفف مثل أثفية وأثافي وأثاف وربما يجيء في الحديث وقية وليست بالعالية. اه. (قوله فإذا بلغ الورق) بفتح الواو وكسر الراء وله تخفيفان فتح الواو وكسرها مع سكون الراء وهو قياس وهو اسم للفضة وقيل للدراهم خاصة اه غاية قوله وهو اسم للفضة أي مضروبة كانت أو غير مضروبة. اه. (قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ إلخ) رواه الدارقطني. اه. غاية

(قوله لما روى جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ليس في الحلي زكاة») ذكره في الإمام. اه. غاية (قوله وفي يد ابنتها مسكتان) أي سواران (قوله في المتن ولو تبرا) قال في المغرب التبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة. اه. غاية (قوله في المتن أو حليا) سواء كان مباحا أو لا حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم. اه. فتح (قوله في يدي فتخات) والفتخات الخواتم الكبار. اه. غاية (قوله كنت ألبس أوضاحا من ذهب) وفي الصحاح حلي من الدراهم الصحاح. اه. (قوله ورواه أبو داود) أي باللفظ الذي تقدم وما أخرجه الحاكم فبلفظ آخر قال الكمال ولفظه «إذا أديت زكاته فليس بكنز». اه. (قوله تتناولهما) أي الذهب والفضة فلا يجوز إخراج البعض منهما بما لم يثبت. اه. (قوله وما رواه من حديث جابر إلخ) إنما يروى عن جابر من قوله. اه. فتح (قوله أكثر من المعتاد) أي كخلخال وزنه مائتا دينار. اه. غاية

(قوله ثم في كل خمس بحسابه) وهو بضم الخاء. اه. (قوله وهذا عند أبي حنيفة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وما ينبني على هذا الخلاف لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فيبقى السالم من الدين في العام الثاني مائتان إلا ثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة وعنده لا زكاة في الكسور فيبقى السالم مائتين ففيها خمسة أخرى. اه. (قوله وهو قول عمر بن الخطاب) أي وأبي موسى الأشعري رواه عنهما الحسن البصري وهو مذهبه. اه. غاية (قوله فيما لا يلزم التشقيص) قال في الدراية إلا أنا في السوائم اعتبرنا النصاب بعد النصاب لتعذر إيجاب التشقيص لما يدخل من إيجابه ضرر الشركة على المالك وهذا المعنى مفقود هنا كذا في الإيضاح. اه. (قوله وفي إيجاب الكسور ذلك) بيانه أنه يجب في حبة جزء من أربعين جزءا من حبة وهذا لا يوقف على حقيقته بخلاف زكاة البقر عنده لسهولة حسابه. اه. غاية قال العلامة في فتح القدير وذلك أنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة دراهم وجب عليه على قولهما خمسة وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم فإذا لم يؤد حتى جاءت السنة الثانية كان الواجب عليه زكاة مائتي درهم