قوله: حيث يؤخذ منه ثانيا) أي بلا خلاف. اه غاية.

(قوله: والذمي فيه كالمسلم) قال في الدراية، وكذلك إن أخذوا من أهل الذمة خراج رءوسهم لم يؤاخذهم الإمام بما مضى لعجزه عن حمايتهم. اه. (قوله: لكونهم مقاتلة) أي؛ لأنهم يقاتلون أهل الحرب. اه. فتح، وكتب ما نصه والزكاة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها إليهم. اه. دراية (قوله: بما عليهم من التبعات) أي المظالم جمع تبعة. اه. (قوله: قال الهندواني تسقط) أي إذا نوى عند الدفع أنه من الصدقة. اه. (قوله: وقال أبو بكر بن سعيد إلخ) في شرح الطحاوي عن أبي بكر بن سعيد الأعمش أن جميع ذلك لا يسقط، ونسب ما قاله للإسكاف عكس ما ذكر هنا. اه. وفي المبسوط قال محمد بن سلمة وأبو مطيع البلخي أخذ الصدقة جائز لعلي بن عيسى بن يونس والي خراسان وحكي أن أمير بلخ وجبت عليه كفارة يمين فسأل الفقهاء عما يكفر به يمينه فأفتوه بالصيام ثلاثة أيام فجعل يبكي ويقول لحشمه إنهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا. اه. غاية، وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط، ذكره قاضي خان في الجامع الصغير. اه. فتح (قوله: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى) قال في المبسوط، وهو الأصح. اه. كافي قال الصدر الشهيد هذا في الأموال الظاهرة أما لو صادره السلطان فنوى هو أداء الزكاة إليه فعلى قول طائفة يجوز والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه ليس للطالب ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة؛ ولأن الحق لم يصل إلى مستحقه ظاهرا ولا إلى نائبه إذ الظاهر من حال الباغي أنه يأخذه ليصرفه إلى الشهوات، وهم أغنياء ظاهرا. اه. كاكي.

(قوله: في المتن ولو عجل ذو نصاب) تنصيص على شرط جواز التعجيل فلو ملك أقل فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو لم تبق الدراهم، وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من الأربعين، وحال الحول، وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حتى إنه إن كان صرفها إلى الفقراء، وقعت نفلا، وإن كانت قائمة في يد الساعي أو الإمام أخذها، ولو كان الأداء في آخر الحول وقع عن الزكاة، وإن انتقص النصاب بأدائه ذكره في النهاية نقلا عن الإيضاح، وهو في فصل الساعي خلاف الصحيح بل الصحيح فيما إذا كانت في يد الساعي وقوعها زكاة فلا يستردها، وفي الخلاصة رجل له مائتا درهم حال عليها الحول إلا يوما فعجل من زكاتها ثم حال الحول على ما بقي لا زكاة عليه، وعلى هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة على الفقير من أربعين شاة فتم الحول لا تجوز عن الزكاة أما لو عجل شاة عن أربعين إلى المصدق فتم الحول والشاة في يد المصدق جاز هو المختار؛ لأن الدفع إلى المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع وبسطه من شرح الزيادات إذا عجل خمسة من مائتين فأما إن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون أو استفاد خمسة أخرى فحال على مائتين أو انتقص من الباقي درهم درهم.

(الفصل الأول).

إذا لم تزد، ولم تنقص فإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي فالقياس أن لا تجب الزكاة ويأخذ الخمسة من الساعي؛ لأنها خرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعي، وإن لم تخرج فهي في معنى الضمار؛ لأنه لا يملك الاسترداد قبل الحول، وفي الاستحسان تجب الزكاة لما ذكرنا أن يد الساعي في المقبوض يد المالك قبل الوجوب فقيامها في يده كقيامها في يد المالك؛ ولأن المعجل يحتمل أن يصير زكاة فتكون يده يد المالك فاعتبرنا أن يده يد المالك احتياطا؛ ولأن القول بنفي الوجوب يؤدي إلى المناقضة.

بيانه أنا لو لم نوجب الزكاة بقيت الخمسة على ملك المالك فتبين أنه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة على عدم تقدير إيجاب الزكاة، وإذا قلنا تجب مقصورا على الحال لا مستندا؛ لأنه لو استند الوجوب إلى أول الحول بقي النصاب ناقصا في آخر الحول فيبطل الوجوب، وإنما لم يملك الاسترداد؛ لأنه عينها زكاة من هذه السنة فما دام احتمال الوجوب قائما لا يكون له أن يسترد كمن نقد الثمن في بيع شرط الخيار للبائع لا يمكنه الاسترداد. فالحاصل أنه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك ولهذا لم يكن ضمارا؛ لأنه أعدها لفرض ليس ضمارا فجعلها ضمارا فيبطل الفرضية، وكذا لو كان الساعي استهلكها أو أنفقها