( قوله: إذا كان له نصاب من المواشي) أي خمس وعشرون من النوق أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم. اه كاكي وإنما صورنا نصاب النوق، ولم نصور خمسة؛ لأن أبا يوسف أوجب واحدة منها وذلك لا يتصور في أقل منها . اه. كاكي (قوله: فهلكت الأمهات) قال النووي الأمهات لغة قليلة والفصيح في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء، وفي الآدميات الأمهات، وقال الزمخشري في المفصل قد غلبت الأمهات في الإنسانية والأمات في البهائم، وهكذا ذكره ابن يعيش في شرح المفصل. اه. غاية (قوله: فالصور كلها على الخلاف إلخ) فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقد وفي قول الباقين ينعقد. اه. كاكي (قوله: بأكل الفصيل) أي بالإجماع. اه. دراية (قوله: وجه قول أبي يوسف أنا لو أوجبنا فيها إلخ)، وفي الأسرار اختار قول أبي يوسف؛ لأنه أعدل. اه. دراية (قوله: لو منعوني عناقا إلخ) العناق بفتح العين الأنثى من ولد المعز. اه. غاية والحديث رواه البخاري، وأبو داود. اه. غاية.

(قوله: وجه قول أبي حنيفة ومحمد)، وهو المعول عليه لحديث سويد بن غفلة «أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول في عهدي أي في كتابي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئا». اه. كاكي رواه الدارقطني، وفي النسائي «لا آخذ راضع لبن» قال النووي، وهو صحيح، وفي سنن أبي داود والنسائي «نهينا عن الأخذ من راضع». اه. غاية (قوله: وربما يزيد على جميعها إلخ) خصوصا إذا كانت أسنانها يومين أو ثلاثة فيكون هذا إخراج كل المال معنى، وهو معلوم النفي بالضرورة بل يخرج عن كونه زكاة المال فإن إضافة اسم زكاة المال يأبى كونه إخراج الكل ويرد عليه أن إخراج الكرائم والكثير من القليل يلزمكم فيما إذا كان فيها مسنة واحدة فإنها بالنسبة إلى الباقي كذلك غاية الأمر أن لزوم إخراج الكل معنى منتف لكن ثبوت انتفاء إخراج الكل في الشرع كثبوت انتفاء إخراج الكل فما هو جوابكم عن هذا فهو جواب لنا عن ذاك؟.

ويجاب بأن الإجماع على ثبوت هذا الحكم في صورة وجود مسنة مع الحملان، وهو على خلاف القياس أعني ما قدمناه من ضرورية الانتفاءين في غيرها فلا يجوز أن يلحق بها. اه. فتح قال في الدراية، وفي الإيضاح وجامع الكردري هذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع الصغار كبار فأما إذا كان فيجب بالإجماع حتى لو كان في تسع وثلاثين حملا مسن يجب ويؤخذ المسن، وكذا في الإبل والبقر؛ لأن اسم الكبار يتناول الصغار مع الكبار. اه. زاد في الكافي باتفاق الروايات عنه قال في الغاية: قلت لا حاجة إلى ذكر ما دون الأربعين من الحملان وما دون الثلاثين من العجول؛ لأن الكبار منهما في هذا العدد لا يجب فيها شيء بالإجماع فالصغار أولى بعدم الوجوب. اه.

وبهذا يظهر وجه عدول الشارح عما عبر به في الهداية وغيرها إلى ما ذكره فاعلم. اه. (قوله: في انعقاد النصاب لا في جواز الأخذ) أي؛ لأنه إنما يجب من الثنيان هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها أما إذا لم يكن فلا يجب بيانه لو كانت له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان، ولو كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا فعند أبي حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة وعند أبي يوسف مسنة وحمل، وعلى هذا القياس فصيل الإبل والبقر، وإذا وجبت المسنة دفعت وإن كانت دون الوسط؛ لأن الوجوب باعتبارها فلا يزاد عليها فإن هلكت بعد الحول بطلت الزكاة؛ لأنه لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل والحكم لا يبقى في التبع بعد فوات الأصل، وعند أبي يوسف يبقى في الصغار تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزء من الحمل لأن عنده الصغار أصل في الوجوب إلا أن فضل الكبير كان باعتبار تلك المسنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا نقصانا للنصاب.

ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يؤخذ