( قوله: وهذا عند أبي يوسف ومحمد) والأئمة الثلاثة وغيرهم. اه. غاية (قوله: وهو اختيار الطحاوي)، وعليه الفتوى. اه. غاية (قوله: فصاحبها بالخيار) قال في الحواشي قوله: وصاحبها بالخيار احتراز من قول الطحاوي فإنه جعل الخيار إلى العامل في كل ما يحتاج إلى حماية السلطان. اه. غاية (قوله: وهو قول حماد بن أبي سليمان) واسمه مسلم شيخ أبي حنيفة. اه. غاية. (قوله: وإبراهيم النخعي) حكاه عنه في الروضة. اه. غاية وكتب ما نصه وزيد بن ثابت من الصحابة. اه. غاية (قوله: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة» إلى آخره) قال أبو عبيد الجبهة الخيل والكسعة الحمير والنخة الرقيق قال الكسائي وغيره: النخة بالضم البقر العامل والكسعة مضمومة الكاف، وفيها قولان أحدهما الرقيق والآخر الحمير وكلاهما يرجع إلى معنى الكسع، وهو الدفع وكذا في النخة إنها العوامل من البقر أو من الرقيق، وذكر الفارسي في مجمع الغرائب للفراء أن النخة أن يأخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة، وقيل النخة الحمير، وقيل كل دابة استعملت من إبل وبقر وبغال وحمير ورقيق. اه. غاية، وفي المغرب الجبهة الخيل والكسعة الحمير، وقيل صغار الغنم وعن الكرخي النخة بالفتح والضم الرقيق. اه. كاكي، وقال في الغاية، وفي الإمام روى البيهقي من حديث بقية بن الوليد قال: قال حدثني أبو معاذ سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة» قال بقية الجبهة الخيل والكسعة البغال والنخة المربيات في البيوت. (قوله: وقوله - عليه الصلاة والسلام - «عفوت لكم عن صدقة الخيل» إلى آخره) رواه الترمذي بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - يرفعه. اه غاية. (قوله: ذكره في الإمام عن الدارقطني) أي ورواه أبو بكر الرازي أيضا. اه. غاية.

(قوله: «فقال لم ينزل علي فيها شيء») أي سوى هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزلة: 7] ﴿ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 8]. اه. غاية (قوله: فلو كان المراد زكاة التجارة) كذا في نسخة شيخنا، وفي نسخة المصنف الخيل وهو خلاف الصواب. اه. (قوله: الخبر في صدقة الخيل صحيح) أي من حديث الزهري. اه. غاية (قوله: ومروان شاور الصحابة إلى آخره) أي، وقعت هذه الحادثة في زمنه فشاور. اه. غاية (قوله: وإنما أراد به فرس الغازي إلى آخره) فأما ما حيز لطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم، وفي الينابيع وغيره قيل هذا في خيل العرب كان؛ لأن كل فرس كان قيمتها أربعمائة درهم فالدينار عشرة دراهم فيكون عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وأما الآن تتفاوت قيمتها فتقوم. اه. غاية، وقال في الغاية أيضا وحديثهم الأول محمول على خيل الركوب إذ هو متروك الظاهر أنها تجب إذا كانت للتجارة؛ ولأن الغلام المعطوف لا يكون سائمة فكذا المعطوف عليه والحديث الثاني الذي هو حديث علي قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، ولم يرفعوه ذكره في الإمام ثم إن الرقيق إن كان للتجارة تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن للتجارة لا يمكن أن يكون سائمة فهو متروك الظاهر اتفاقا، وأما حديث بقية بن الوليد عن أبي معاذ فقد قال البيهقي أبو معاذ متروك الحديث قلت وبقية ضعيف مدلس أيضا، وقيل أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية وروي من طرق، قال البيهقي أسانيد هذا الحديث ضعيفة. اه.

(قوله: والأشبه إلى آخره) قال الكمال والراجح في الذكور عدم الوجوب، وفي الإناث الوجوب. اه. وفي الدراية، وعن أبي حنيفة إن الزكاة تجب في الذكور المنفردة أيضا باعتبار أنها سائمة كذا في الإيضاح، وفي المبسوط وجهه أن الآثار جعلت هذا نظير سائر أنواع السوائم فإن بسبب السوم تخف المؤنة وبه يصير المال مال الزكاة فكذا في الخيل. اه. وفي البدائع الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعا، وإن