الأول لم يستهلك بل هلك فإنه يجب في المستفاد لسقوط زكاة الأول بالهلاك وبخلاف ما لو استهلكه قبل الحول حيث لا يجب شيء ومن فروعه إذا باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بسائمة مثلها أو بجنس آخر أو بدراهم يريد الفرار من الصدقة أو لا يريد لا تجب الزكاة عليه في البدل إلا لحول جديد أو يكون له ما يضمه إليه في صورة الدراهم، وهذا بناء على أن استبدال السائمة بغيرها مطلقا استهلاك بخلاف غير السائمة. اه. فتح (قوله: ولأبي يوسف في الثاني) أي له أن هذا الدين لا مطالب له من جهة العباد؛ لأنه بعد الاستهلاك يستحيل أن يمر على عاشر فيطالبه. اه. ابن فرشتا وزاد في الهداية على ما روي عنه قال الكمال: وهي رواية أصحاب الإملاء ولما لم تكن ظاهر رواية عنه مرضها. اه.

(مسألة) له مالان أحدهما مما تجب فيه الزكاة والآخر مما لا تجب فيه الزكاة، وعليه دين مما له مطالب من جهة العباد فإن الدين لا يصرف إلى المال الذي لا تجب فيه الزكاة. اه. شرح طحاوي (قوله: من جهة الإمام في الأموال الظاهرة) أي السوائم، وقوله ومن جهة نوابه في الباطنة أي أموال التجارة (قوله:؛ لأن الملاك نوابه إلى آخره) وذلك أن ظاهر قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103] الآية يوجب حق أخذ الزكاة مطلقا للإمام، وعلى هذا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتان بعده فلما ولي عثمان وظهر تغير الناس كره أن تفتش السعاة على الناس مستور أموالهم ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنه»، ولم تختلف الصحابة عليه في ذلك، وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا ولذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. اه. فتح (قوله: كنقصان النصاب إلى آخره) حتى إذا سقط بالقضاء أو بالإبراء قبل تمام الحول يلزمه الزكاة إذا تم الحول، وقال زفر ينقطع الحول كذا في البدائع، ولم يحك الخلاف عن محمد. اه.

(قوله: ثم لا فرق بين أن يكون الدين إلخ) وصورة المسألة على ما ذكره في الغاية رجل له ألف على رجل فكفل به رجل بأمره أو بغير أمره وللأصيل ألف والكفيل ألف فحال عليهما الحول لا زكاة عليهما بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب إذا أتلفه حيث تجب الزكاة على الغاصب في ألفه دون غاصب الغاصب قال الكمال - رحمه الله -؛ لأن الغاصب إن ضمن يرجع على غاصبه بخلاف غاصبه. اه. وقال الكمال أيضا، وإنما فارق الغصب الكفالة، وإن كان في الكفالة بأمر الأصيل يرجع الكفيل إذا أدى كالغاصب لأن في الغصب ليس له أن يطالبهما جميعا بل إذا اختار تضمين أحدهما يبرأ الآخر أما في الكفالة فله أن يطالبهما معا فكان كل مطالبا بالدين. اه.

(قوله: فإن كانت السوائم أجناسا إلى آخره) حتى لو كان له أربعون من الغنم وثلاثون من البقر وخمس وعشرون من الإبل يصرف إلى الغنم ثم إلى البقر إن كان التبيع أقل قيمة من بنت مخاض. اه. غاية (قوله: يخير لاستوائهما في الواجب) أي؛ لأن الواجب في كل واحد من النصابين شاة وسط. اه غاية (قوله: وقيل يصرف إلى الغنم إلى آخره)، وقيل هذا إذا كان المصدق حاضرا؛ لأنه ناظر للفقراء، وقيل موضوع المسألة إذا كانت الغنم له عجافا فيكون الواجب واحدة منها، وفي الخمس من الإبل شاة وسط فكان الواجب في الغنم أقل. اه. غاية (قوله: لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل) إذ لو صرف الدين إلى الإبل لما وجبت الزكاة في الغنم في العام القابل لانتقاص النصاب. اه. قال في الغاية ومنها أي من موانع الزكاة وجوب الرهن إذا كان المال في يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر فإنه يجب فيه. اه.