وإن لم يضر كما تقدم في الصلح لكن يشكل على هذا امتناع الغرس وإن أذن الإمام كما تقدم ثم خلاف بناء المسجد لنفسه يجوز إذا أذن كما أفهمه هذا الكلام إلا أن يفرق بينهما عند الإذن، وسكت عن السقاية لمصلحة نفسه وقد يقال: إنها نظير الدكة بباب داره فليتأمل.

(قوله: أو نام غير معتكف) ظاهره وإن امتنع، وقوله: فكما لو نام في الطريق فيفصل بين الواسع والضيق. (قوله: بدون إذنه) متعلق بالحفر. (قوله: وإن لم يأذن الإمام فيه إلخ) قال في شرح الروض: نعم إن نهاه فعليه الضمان كما نقل عن أبي الفرج الزاز، وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسها، فإن لم يحكمها، وتركها مفتوحة ضمن مطلقا قال الزركشي وهو ظاهر. اه. (قوله: وله أن يحفر) يشكل على الجواز ما مر في باب الصلح من منع الغرس والدكة إلا أن يفرق بر. (قوله: فلم يرفعه إلخ) ظاهره وإن قصر في رفعه م ر. قوله:؛ لأن السقوط لم يحصل بفعله قال في شرح الروض: نعم إن قصر في رفعه ضمن قاله جماعة منهم الماوردي وقال الأذرعي: إنه المختار. اه.

(قوله: بخلاف ما لو جن، أو ارتعد ومات إلخ) هذا الصنيع صريح في أن كلا من قول المصنف فجن، وقوله: أو أرعده مصور بالموت عقبه ولكن<span class="matn- hr">