قوله قلت ومن في داره) هذا مع قول الشارح السابق وكذا بعده أو معه إن لم تكن في داره تصريح بأن حق السكنى لا يتعلق بعين المسكن المملوك له إذا لم يكن فيه عند الطلاق إلا أن يرجع هذا الشرط لما قبل كذا (قوله: ومن في داره لو طلقت. . . إلخ) استثنى البلقيني منه ما لو كانت المسألة بحالها ولكن كان الطلاق رجعيا فشرعت في العدة قبل الحجر، ثم مات فيها بعد الحجر فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة قال فتضارب مع الغرماء ولا تقدم. اه. وفيه نظر غني عن البيان كذا بخط شيخنا ويحتمل أن وجه النظر أنها استحقت السكنى قبل الحجر عليه فيستمر حقها، وقد يقال ما استحقته قبل انتقالها إلى عدة الوفاة ينبغي أن يستقر لها لتقدم التعلق على الحجر وأما ما بعد الانتقال إلى عدة الوفاة فلم يتقدم تعلقه من حيث إنه عن عدة الوفاة وهو محل المضاربة وبذلك يحصل الجواب عن النظر فليتأمل سم (قوله تعلق الحق) عبارة الشارح لتعلق حقها بعين المسكن فهي كالمرتهن. اه.

(فصل في الاستبراء)

(قوله: كل من غشي) يستثنى منه وطء الصغير، ثم عموم عبارته يشمل الآيسة والصغيرة الموطوءتين فلا تزوجان حتى تستبرئا بشهر هذا قضية إطلاقه بر (قوله أي وطئ) أفتى الغزالي واعتمده الزركشي بأنه يشترط في وجوب