تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام. اه. وذكر التعجيل يخرج ما إذا وجب الفور في أداء حجة الإسلام لكن إطلاق ما يأتي في الصفحة الآتية يخالفه (قوله: قال السبكي إلخ) كلام السبكي في البائن الحامل دون الرجعية كما تصرح به عبارته في شرح الروض وغيره ويشعر به تعبيره هنا بكذا لكن ينبغي أن مثلها الرجعية فيما ليس على الزوج القيام به مما لا بد لها منه إذا لم يقم لها به الزوج أو نحوه فليتأمل.

(قوله: في نفس) أي على نفس وقوله: وفي مال أي على مال (قوله: غير رجعية) يشمل البائن الحامل.

فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر

(قوله: في سفر لم تستقل فيه) وأما لو فورقت في أثناء السفر الذي لنقلة فقد مر في شرح قوله أو في طريق حجر (قوله: لتقدم الإحرام) يؤخذ منه أنه لو تأخر امتنع الخروج مطلقا وصرح به الروض فقال: وإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج. اه. قال في شرحه: لأن لزومها سبق الإحرام. . . إلخ. اه. ثم رأيت المصنف والشارح صرحا بذلك فيما سيأتي (قوله: لزمها الارتحال) أي إذا لم تأمن كما هو ظاهر وإلا فلا وجه للزوم وفي الروض فإذا ارتحلوا جميعا فلها الارتحال معهم ولها الوقوف أي المكث بمسكنها إن أمنت أي نفسا وعضوا وبضعا ودينا ومالا. اه.