من أداء الأرش جاز للسيد إرقاقه كما لو امتنع من أداء بعض النجوم حجر د

. (قوله: ويجاب إلخ) قيل: هذا لا يؤثر؛ لأن تعيين مستند ظنه إذا لم يصحبه قرينة لا تأثير له؛ لأنه متهم فيه. اه. ويمكن دفعه بالنسبة للكتابة بأن نفس الكتابة وسبق قبض النجوم قرينة

(قوله: قالوا وإنما وجب أقل متمول إلخ) في التعبير ب قالوا إشارة إلى النظر فيه بأنه ورد فيه التقدير كما سيأتي. (قوله: لأنه لم يرد فيه تقدير) قد يشكل بما يأتي عن علي ورفعه إلى النبي - عليه السلام - إلا أن يقال: ما يأتي عن ابن عمر وغيره قرينة على أن الآتي عن علي ليس للوجوب إلا أن ذلك لا ينفي التقدير مطلقا بل ينفي التقدير بأقل ما ورد إلا أن يقال: ما عدا الربع لم يرفع بل هو باجتهاد الصحابة، وأقر بعضهم بعضا فدل ذلك على أن الربع غير واجب، ولا تقدير وراءه. (قوله: إن رضي به مكاتب) فعلم أنه لا يلزمه قبول غير الجنس لقوله تعالى ﴿من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] قال الرافعي: يريد به من مال الكتابة. (قوله: وقضى ذلك بعد العتق) عبارة شرح الروض فلو أخره عنه أي: أخر الإيتاء عن العتق أثم، وكان قضاء فقول الأصل: ويجوز بعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تسمح. اه. والظاهر أن الأصل أراد بالجواز الإجزاء. (قوله: قدم ذلك على الوصايا) قال في الروض: وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد من الوصايا. اه. وهو يدل على أنه عند عدم الإيصاء يقتصر على الواجب. (قوله: فإنها تقدم عليهما) في شرح الجوجري أنه يقدم على الديون، وإن كان المال الذي دفعه المكاتب تالفا. اه.

وهو وهم فإن المنقول في الروضة وأصلها المساواة عند التلف كذا بخط شيخنا.

(فرع)

قال في العباب: ولو أدى المكاتب غير قدر الواجب لم يسقط، ولا تقاص، ولا تعجيز به فيرفع المكاتب الأمر إلى القاضي فيفصله بطريقه. اه. ومثله في شرح الروض وغيره

(قوله: ولو عجل بلا شريك إلخ) إن أدى النجوم قبل المحل ومثل ذلك في تفصيله أداؤها في غير بلد العقد