فليتأمل. وكتب أيضا في شرح الروض وكالمضغة بعضها ولهذا قال الدارمي: وكذا لو وضعت عضوا، وإن لم تضع الباقي. اه. ما في شرح الروض لكن مقتضى كلامهم أنه لا بد من وضع الباقي، وإن كان بين وضعه ووضع ذلك العضو أربع سنين، أو أكثر؛ لأن الجميع حمل واحد مطلقا كما هو ظاهر وذلك حيث كان وضع ذلك العضو لاحقا به شرعا، ويتبين بوضع الباقي حصول العتق من حين الموت سواء تقدم وضع العضو على الموت، أو تأخر عنه ولو وضعت ولدا إلا يديه ورجليه مثلا فالوجه حصول العتق لوجود مسمى الولادة الذي المدار عليه هنا، ويتردد النظر فيما لو وضعت نصفه الأعلى، أو الأسفل، أو ما عدا أطرافه ورأسه، أو ما عدا رأسه فقط ويحتمل الاكتفاء بوضع ما عدا رأسه لوجود مسمى الولادة.

(فرع)

إسقاط الحمل إن كان قبل نفخ الروح جاز، أو بعدها حرم، وينبغي أن يعمل في النفخ وعدمه بالظن م ر (قوله: ولو باستدخال مائه) أي: المحترم ولو بنحو استنجائها بحجر عليه منيه المحترم.

(تنبيه)

لا يخفى أن إسناد الإحبال إلى السيد في صورة الاستدخال ونحوها إسناد مجازي بخلافه في صورة الوطء فقد يدعي أنه إسناد حقيقي وحينئذ فقول المصنف: أحبلها السيد إما أن يكون مستعملا في حقيقته ومجازه على أصل الشافعي في ذلك، وإما أن يكون كناية بالمعنى الأصولي بأن يكون مستعملا في معناه مرادا منه لازم معناه وهو الحبل نعم قد يمنع أن الإسناد في صورة الوطء أيضا حقيقي؛ لأن الإحبال حقيقة ليس هو نفس الوطء بل هو أمر آخر قد يتسبب عنه ليس فعلا للواطئ أصلا فإسناده إليه لا يكون إلا مجازا نعم إن أريد بالإحبال الوطء مجازا كان الإسناد حقيقيا؛ لأنه يكون مع مجازية الطرفين، أو أحدهما كما تقرر في محله. (قوله: ما لو قال القوافل إلخ) فلو اختلفوا فقال بعضهن فيه صورة خفية، وبعضهن لا صورة فيه اتجه العمل بقوله المثبت؛ لأن معه زيادة علم. (قوله: مرتد فلا يثبت) أي: حالا (قوله: التابع لها في التدبير) قد يقال : هذا لا يشمل الولد الحادث بعد التدبير إذا لم ينفصل قبل موت السيد مع أنه يعتق معها إلا أن يراد التابع في حكم التدبير فليتأمل. (قوله: لم يعتق الولد) ظاهره أنه لا يعتق مطلقا لكن قضية قوله: بما تعتق هي به، وقوله: أو الأم فقط عتق الولد بعد موته عتقه بعد الموت