ذلك ولكن أخلف ظنه وأراد الإمام السجود قبل إكماله هو ما لزمه، فهل يسقط عنه ويوافقه حينئذ لتحقق فوات الركعة برفع الإمام من الركوع؟ أو لا يسقط، فتلزمه المفارقة ليأتي بما لزمه، وحينئذ يلزمه إتمام الفاتحة لأنه صار منفردا؟ فيه نظر، وكذا فيما إذا ظن أنه يدركه في الركوع وأخلف على التصوير المنقول في الهامش عن النص

(قوله يقينا) معمول أدرك (قوله وركوعا أولا) أي يقينا أيضا (قوله فلو فارقه عقب الركوع) أخرج مفارقته في الركوع بعد الطمأنينة. (قوله لم يصدق التعليل بذلك) أي مع إدراكه الركعة أيضا مع ذلك كما يصرح به هذا الصنيع، وقد ذكر في شرح المهذب أنه لو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف؛ لأنه أدرك ركوعا محسوبا للإمام ذكره البغوي ش ع بقي ما لو أحدث الإمام في نفس الركوع بعد طمأنينة المأموم فيه، وهو محل نظر ولا يبعد إدراك المأموم الركعة. (قوله وباليقين ما لو شك) أي تردد، ولو مع رجحان الإدراك لكن يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر

(قوله، ولو أتى مدرك الركوع) مثل مدرك آخر محل قراءة الإمام (قوله قبل الركوع) وعبارة الروض وأتمها قبل هويه اه، ويتجه أن الشرط إتمامها في حد تجزئ فيه القراءة، وهو حد القيام وقد صرحوا بأن حد القيام صادق مع هوي لا يصير به أقرب إلى الركوع فراجعه. (قوله حيث تحرما إلخ) قال في الروض من زيادته: وفي هذه الصورة أي وهي ما إذا أدركه راكعا وجبت نية التكبير أي للتحرم. (قوله أي حيث قصد إلخ) عبارة الروض

(فرع)

وإن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر على تكبيرة، فإن نوى بها الإحرام فقط وأتمها قبل هويه انعقدت إلخ، وظاهره أنه لا يشترط أن ينوي بالأولى الإحرام إلا عند الاقتصار على واحدة، أما لو أتى باثنين فتنعقد مطلقا، وإن لم ينو بواحدة منهما شيئا وفيه نظر لوجود تعارض القرينتين المذكورتين حينئذ، وقد يمنع أن ظاهره ما ذكر مع قوله كبر للإحرام، إذ لا يصدق أنه كبر للإحرام إلا عند قصده ويشكل عليه قوله ثم للهوي مع أنه لا يشترط قصد التكبير للهوي بلا توقف، وبالجملة فالانعقاد مع الإطلاق عند الإتيان بالتكبيرتين مشكل

وتأويل العبارة غير بعيد إلا أن يمنع من ذلك