قوله: ملكا لغيره) يدخل فيه المودع بكسر الدال (قوله : لكنه يصير) يراجع ما إذا كان بحيث لا يضمن متلفها (قوله: كما مر في محله) يراجع.

باب السير

(باب السير)

(قوله: أصالة) احتراز عما قصد تبعا كمباحث فروض الكفايات، ومباحث السلام، ونحو ذلك وليس احترازا عن السير؛ لأنه لم يبينها فليتأمل (قوله: فلهذا ترجم الناظم ككثير بها) فكان المعنى بأن ما دلت عليه السير من أحكام الجهاد. (قوله: وكان الجهاد قبل الهجرة محرما إلخ) انظر كيف التوفيق بين هذا وقوله في المنهاج وشرحه هو يعني الجهاد بعد الهجرة ولو في عهده - صلى الله عليه وسلم - والكفار ببلادهم كل عام ولو مرة فرض كفاية كذا بخط شيخنا الشهاب وأقول كلام المنهج وشرحه إشارة إلى قوله هنا، ثم أمر به مطلقا فإنه صادق بكونه فرض كفاية إذا كان الكفار ببلادهم وهو لا ينافي ثبوت المراتب المذكورة قبل ذلك فليتأمل

(قوله: وذات الرقاع في الرابعة إلخ) الوجه أن الخندق في الرابعة، وذات الرقاع في الخامسة بدليل ما ثبت من «أن ابن عمر عرض في أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرض في الخندق وهو ابن خمس عشرة» كذا بخط شيخنا الشهاب، وحاصله أن قضية ابن عمر تقتضي أن أحدا والخندق في سنتين متواليتين فكيف تكون ذات الرقاع بينهما في سنة أخرى ويمكن أن يجاب باحتمال أن أحدا كانت في أواخر الثالثة وذات الرقاع في أواخر الرابعة والخندق في أثناء الخامسة وأن رابعة عشر ابن عمر كانت ملفقة من أواخر الثالثة وأوائل الرابعة وخامسة عشرة ملفقة من بقية الرابعة وأوائل الخامسة، وأن المراد بكونه في أحد ابن أربع عشرة أنه طعن في الرابعة عشر، وفي الخندق ابن خمس عشر أنه استكملها حينئذ وقد صدق أن أحدا، والخندق في سنتين متواليتين وأن أحدا في رابعة عشر ابن عمر والخندق في خامسة عشره وأن ذات الرقاع بينهما في الرابعة فليتأمل، ثم رأيته في شرح الروض قال والخندق في الرابعة وذات الرقاع، ثم دومة الجندل وبني قريظة في الخامسة، ثم قال في آخر الكلام على خلاف في بعض ذلك جرى عليه الرافعي وتبعته عليه في شرح البهجة. اه.

(قوله: وتحصل الكفاية بشيئين إلخ)