قوله: إذ مفادها توقف الحل على الكفارة) أي: لا لزوم الكفارة (قوله ومقتضى كلامه تعددها. . إلخ) في الروض

(فرع)

كرر تعليق الظهار بالدخول بنية التأكيد لم يتعدد، وإن فرقه أي في مجالس، أو بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي: سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات بعود واحد بعد الدخول وإن أطلق فقولان قال في شرحه أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتى به النووي من أنه لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة اه ومفهوم قوله وأطلق أنه إذا نوى الاستئناف وقع عليه الطلاق بعدد المرات أي: بدخول واحد كما ذكر في تعليق الظهار (قوله: وعلم مما تقرر. . إلخ) في الروض آخر الإيلاء فصل كرر يمين الإيلاء وأراد التأكيد، ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق، أو الاستئناف تعددت أي: الأيمان ولو أطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعددت وكذا لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين وعند الحكم بالتعدد أي لليمين يكفيه أي لانحلالها وطء واحد وكذا يكفيه كفارة. اه. قال في شرحه ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها. اه. وفي الروض في باب الأيمان وكذا علي عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته أي كناية فإن نوى اليمين بالكل انعقدت في واحدة والجمع تأكيد قال في شرحه، فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة، ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا ونوى بكل مرة يمينا صرح به الأصل. اه. وخرج بالفعل الواحد غيره كما في والله لا آكل اللحم ولا العنب فليتأمل

(تنبيه) قال في الروض والتكرر ليس بعود إلا إن تكرر به الظهار. اه.

(قوله وكوقاع صوم) بإضافته لصوم (قوله: أو حملا) أي لفظا وإلا فقد اختلفوا في الأصول في أن حمل المطلق على المقيد بالقياس، أو لا محمله عليه لا ينافي أنه بالقياس (قوله: فكذا الكفارة) أي: لا تجوز وقوله: به أي: الكافر (قوله: سليمة عما يخل بالعمل) يتجه اعتبار السلامة عند الأداء لا الوجوب حتى لو كان معيبا عند الوجوب وأعتقه بعد ذلك وقد صار سليما أجزأ نعم إن عجل عتقه بأن أعتقه قبل العود، فلا يبعد اعتبار سلامته عند الوجوب أيضا نعم إن مات قبل الوجوب اتجه الإجزاء كما لو مات المعجل في<span class ="matn-hr">