قوله: أو حجر عليه إلخ) قال في شرح الروض وبحجر أي وتنفسخ بحجر فلس على المعير فيما يظهر اه أي ما لم تكن الإعارة جائزة له حال الفلس كما تقدم عن الإسنوي فيما يظهر (قوله: وقد تلزم إلخ) اعلم أن لزومها من جهة المعير لا ينافي أخذ الأجرة في بعض الصور؛ لأن معنى لزومها من جهته امتناع أخذ العين ومنعه المستعير من الانتفاع بها وهذا لا ينافي استحقاقه الأجرة وحيث وجبت الأجرة هل يتوقف وجوبها على عقد فيه نظر ويتجه عدم التوقف بل إن صدر عقد إيجار بشروطه وجب المسمى وإلا فأجرة المثل وحيث لم يصدر عقد فهل يتوقف وجوب الأجرة على التعرض لها أم يكفي فيه مجرد الرجوع فيه نظر يتجه أن الرجوع بمجرده يقتضي وجوب الأجرة باستعمال العين بعده لأن به تنقطع الإباحة مجانا فيلزم بإتلاف المنفعة بدلها فإن قلت وجوب الأجرة بلا عقد هل هو من المعاطاة فيكون من قبيل العقد الفاسد قلت قد يقال: لا؛ لأن هذا بالتبعية للاستباحة السابقة

(فرع)

إذا وجبت الأجرة ينبغي أن تصير العين أمانة، وإن لم يجر عقد إيجار على ما تقرر لأنه صار لها حكم العين المؤجرة فليتأمل (قوله: من جهة المعير) وكذا من جهة المستعير كما صرح به في شرح الروض في مسائل تكفين الأجنبي وإحرام العاري بالمكتوبة وطرح المال في السفينة وهي في اللجة وإعارة الأرض لدفن الميت والآلة لسقي حيوان محترم يخشى هلاكه ونبه على أن الأذرعي وغيره ذكروا بعض هذه المسائل فيما يلزم من جهة المعير فقط وأنه تبعهم في شرح البهجة وأن ما ذكره في شرح الروض أنسب واعلم أن امتناع رجوعهما في إحرام العاري بالمكتوبة مشى عليه في الروض وقد يخالفه قول المجموع لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبقي على صلاته ولا إعارة عليه بلا خلاف وقد يجمع بينهما بحمل ما مشى عليه في الروض على ما إذا صرح بأن الإعارة لصلاة الفرض وما في المجموع على ما إذا لم يصرح بذلك بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض وهذا الجمع مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي (قوله: أجنبي ميتا) فيمتنع الرجوع قبل الدفن وبعده كما صرح به في شرح الروض (قوله: وهي في اللجة) وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه أي من حين الرجوع ويحتمل أن له أيضا الأجرة فيما لو أعار سترة لصلاة مكتوبة ورجع في أثنائها ويحتمل الفرق بأن من شأن الصلاة قصر الزمن وعدم المقابلة بالأجرة (قوله: أو نذر أن يعيره إلخ) لعل هذا إذا طلبت العارية وعدم الرجوع؛ لأن شرط المنذور كونه قربة

(قوله: أو أن لا يرجع) ينبغي أن يكون الممتنع رجوعه بنفسه بخلاف رجوع من وكله هو في الرجوع م ر (قوله: بحيث لا يبقى إلخ) لا يرد عليه عجب الذنب فإنه، وإن لم يندرس إلا أن الكلام في الأجزاء التي تحس وهو لا يحس حجر ويؤخذ منه أن ما عدا عجب الذنب مما لا يحس كذلك (قوله: أما قبل اندراسه إلخ) قال في شرح الروض واستفدنا من منع الرجوع قبل الاندراس أنه لا أجرة له أيضا وقد صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما؛ لأن العرف غير قاض به والميت