وإلا فلا وجه لكونهما خفا واحدا ولا تميز لهما عن الجرموق كما لا يخفى وحينئذ يتجه ما اختاره.
(قوله: فوق ممسوح) أي: ما من شأنه المسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي م ر.
(قوله: يوما وليلة من الإحداث) عليه الحدث الأكبر المجرد عن الأصغر ويجاب بأن الحدث إذا أطلق انصرف إلى الأصغر.
(فرع)
لو بقي على طهارة اللبس يوما أو أكثر ثم أحدث حسبت المدة من وقت الحدث، ولو أحدث حضرا ثم سافر ولم يمسح حتى مضت مدة الإقامة في زمن السفر أتم مدة السفر هذا معنى كلامهم وهو ظاهر بخلاف ما لو انقضت في الحضر من غير مسح نبهت على ذلك لئلا يغفل عنه بر.
(قوله: وسفر القصر إلخ) اعلم أن رخص السفر ثمان أربع تختص بالطويل المسح ثلاثا والقصر والجمع والفطر وأربع تجوز في الطويل والقصير أكل الميتة والتنفل على الراحلة وإسقاط الصلاة بالتيمم وترك الجمعة بر.
(قوله: في غير سفر القصر إلخ) هو المعطوف عليه المقيد.
(قوله:؛ لأن وقت جواز المسح) قال في شرح الروض أي الرافع للحدث.
(قوله جواز المسح) أي: بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي أنه يسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء ويمسح عليه.
(قوله اعتبار بالمسح) أي فاعتبروا المسح دون الحدث.
(قوله: إن العبرة في المدة) أي: ابتدائها.
(قوله: وفي المسح) أي قدره.
(قوله: كما لا يباح إلخ) يفرق بأن سبب المسح دفع مشقة النزع والغسل وهو موجود في سفر المعصية وسبب أكل الميتة فقد الحلال، والسفر مظنته بخلاف الإقامة.
(قوله: لكن سببه إلخ) وجه ذلك أن السفر في ذاته مظنة الفقد فكان هو السبب في الاضطرار بخلاف الإقامة وبذلك تعلم أن قول الشارح الآتي وقضيته إلخ فيه نظر بر.
(قوله لم يجز له التيمم)