بما قبله وكتب أيضا قد يتجه المنع حتى بالأعلى حيث تضمن تأخيرا ولم يرض خصوصا إن صرح بالامتناع؛ لأن الحق له بعد الدفع ولم يرض بتأخيره.

(قوله: ولا يكلفه الأعمال الشاقة) خرج ما لا يطيقه فلا يكلفه إياه ولا في بعض الأوقات م ر

(قوله ولا تعين أنت ما عليه ضربا) الوجه أنه يجوز لولي المحجور مخارجة رقيقه بالمصلحة ومنها إذا جعل مؤنته في كسبه أن لا يجعلها زائدة على ما يجب له شرعا (قوله: وإن ضرب عليه فوق ما يليق بحاله. . . إلخ) لا يقال لا حاجة إلى ذلك مع كون المخارجة جائزة؛ لأن له الامتناع منها؛ لأنا نقول المراد أنهما ما داما راضيين بها للحاكم منعه من ذلك فيقول له اضرب ما يليق أو اترك مخارجته (فرع)

كاتبه بعد المخارجة فهل تبطل المخارجة فلا يلزمه دفع غير مال الكتابة فيه نظر والبطلان قريب بل قد يقال لا حاجة للبطلان لجواز الرجوع عن المخارجة فللمكاتب الامتناع من دفع زيادة على مال الكتابة؛ لأن امتناعه رجوع وليس للسيد أخذ زيادة على مال الكتابة لاستقلال المكاتب وملكه ما في يده فليتأمل، وقد يقال جواز الرجوع عنها لا يمنع مطالبة السيد بحصة ما قبل الرجوع فالبطلان محتاج إليه فليتأمل سم.

(فرع)

لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام، ثم قال: فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال كذا في شرح الروض ويتجه تقديم غير المأكول وذبح المأكول مطلقا م ر (قوله: يجوز غصب العلف) قال في شرح الروض بالبدل (قوله: وكذا غصب الخيط لجراحتها) كذلك.

(قوله دون عمارة العقار) أي عقاره بخلاف الوقف ومال المحجور فتجب نحو عمارته وسقيه قال الأذرعي وكذا مال الغائب بالنسبة للحاكم (قوله والأولى ترك الزيادة) أي على الحاجة وإن أراد وقف ذلك مثلا لم يكن الترك أولى م ر (قوله: والشجر) قال في شرح الروض قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار وصورتها أن تكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا. اه. (قوله: إن كان سببها ترك أعمال) ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني شرح روض وكتب أيضا نعم إن خفت تلك الأعمال كلف