معطوف على بالعدة (قوله: بعد الطهر) عبارة غيره بعد مضي زمن النفاس (قوله إلا حالة اجتماع الواطئ بها) أي: إلى التفريق بينهما كما يصرح به كلام الروض وشرحه (قوله: ولو سلمنا لم يزد. . إلخ) قد يقال: بل يزيد؛ لأنها فراش الغير حال الاجتماع وليست فراشه في دوام عدته وفرق بين الفراش ومجرد العدة (قوله: وذلك لا يمنع الرجعة) قد يقال: هو أيضا مقيد بغير حالة الاجتماع لاعتبار التفريق كما يأتي في الهامش عن الإرشاد وشروحه، وأما غير حالة الاجتماع فليست فراشا فيها للواطئ حتى يمتنع على الزوج المراجعة فيها فليتأمل (قوله: نظر) قد يقوي النظر قوله السابق بعد الطهر من النفاس فتأمله إلا أن يريد أنه من جملة العدة السابقة التي تجوز المراجعة فيها وكتب أيضا وقد يجاب عن هذا النظر بأن المراد أنهما من توابعها (قوله: حتى يرجح بها) أي: القوة (قوله: ما لو كانا حربيين) كأن طلقها الأول مثلا ثم ينكحها الثاني في عدة الأول ثم أسلمت معه فيها كذا بخط شيخنا ومثله قول الروض

(فرع )

تزوج حربي حربية معتدة من حربي، أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه كفاها عدة واحدة منه. اه. واعلم أن ما تضمنه هذا الكلام من فرض عدة للثاني يقتضي أن نكاحه غير ثابت مع أن نكاح الكفار في العدة يقرون عليه إذا لم تكن باقية عند الإسلام ولا اعتقدوا فساده فلعل هذا الكلام مفروض في صورة التزوج فيما إذا كانت العدة باقية عند الإسلام أو اعتقدوا فساده، أو فيما إذا طلقها الثاني إلا أن هذه لا تناسب قول شرح الروض كفاها عدة واحدة منه أي: من وقت وطئه، بل إذا فرض طلاق بعد نكاح يقر عليه كانت العدة من الطلاق لا من الوطء قبله فليتأمل (قوله: ثم أسلمت المرأة مع الثاني. . إلخ) قال في الروض وشرحه فإن حبلت من الأول لا من الثاني لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع بخلاف ما إذا حبلت من الثاني فيكفيها على الأول أي: ترجيح النووي وضع الحمل وتسقط بقية الأولى وعلى الثاني تتم الأولى بعد الوضع؛ لأن الحمل ليس من الأول، فلا تنقضي به عدته، وإن لم يسلم الثاني معها ولم يترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان أتمت عدة الأول واستأنفت عدة للثاني؛ لأن العدة الثانية ليست أقوى حتى تسقط بقية الأولى، أو تدخل فيها بخلاف ما لو أسلم معها، أو دونها. اه. (قوله والنص. . إلخ) مشى عليه في الروض (قوله: رجح النووي سقوطه بقية. . إلخ) قال في الروض فلها رجعة للأول أي: في بقية عدته إن أسلم. اه. قال في شرحه وللثاني أن