قال في شرح الروض: قال الزركشي: لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن إلخ. (قوله: ونحو قشر) أي: وطرح نحو قشر طرحه قال في شرح الروض: وخرج بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح، أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك. اه قال حجر بناء على ما يأتي عن جمع في البناء. اه.

(قوله: فإنه يضمن) أي: مع جواز الطرح إلا أن يكون على وجه يضر فيحرم، والحاصل أنه يضمن مطلقا ثم إن كان الطرح على وجه يضر حرم، وإلا جاز، والجواز لا ينافي الضمان كما لو وضع يده على مال الغير يظنه ماله م ر، وهل شرط الضمان حيث جاز الطرح أن لا يأذن الإمام، وإلا فلا ضمان أخذا مما يأتي في الحفر في الشارع لما يأتي فيه فيه نظر. (قوله: نعم إن علم به الماشي إلخ) لم يقولوا: مثل ذلك في الرش كأنه لعدم تأتي الاحتراز عنه لعمومه الطريق فإن فرض أنه لم يعمها بحيث يتأتى الاحتراز عنه لم يبعد أن يقال: فيه مثل ذلك كما نقلته في هامش الصفحة السابقة. (قوله: وإلا فليس إلخ) منع هذا حجر. (قوله: أو في ملك غيره) منه الحفر في المشترك فيضمن كل الساقط بر. (قوله: ضمن مطلقا) قال في الروض فلو تعدى بدخوله ملك غيره، فوقع في بئر حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر؟ . وجهان قال في شرحه صحح منهما البلقيني وغيره الثاني أي: عدم ضمان الحافر لتعدي الواقع فيها بالدخول قال في شرحه أيضا: فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر، فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر، أو المالك؟ . وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأرجح أنه على المالك؛ لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر. اه. وقوله: والأرجح أنه على المالك بل الأوجه أنه على الحافر خلافا للبلقيني م ر.

(قوله: والمسجد كالشارع) بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا شرح م ر. (تنبيه)

قال في الروض فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد، ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع، فلا يضمن إن لم يضر الناس. اه قال في شرحه: لأنه فعله لمصلحة المسلمين، ثم قال: فإن بنى، أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس، أو لم يأذن فيه الإمام. اه. وقوله: أو لم يأذن فيه الإمام يفيد امتناع فعل الغير الضار من الحفر في المسجد، وبناء المسجد في الشارع لنفسه بغير إذن الإمام وجوازه بإذنه بخلاف ما يأتي في الحفر في الشارع من جوازه، وإن لم يأذن، والفرق بين المسجد، والشارع في الحفر ظاهر وبين بناء المسجد في الشارع والحفر فيه قريب؛ لأن البناء كغرس الشجرة الذي منعوه