(قوله: لم تحصل فضيلة التثليث) وعلى هذه فينبغي كراهة المرة الثانية والثالثة.

(قوله نقله في المجموع) اعتمده م ر.

(قوله فقالوا بحصولها) أي: فضيلة التثليث.

(قوله: تكون مكروهة لا محرومة) ومن ثم مشى في الأنوار على أن تجديد الوضوء قبل فعل صلاة مكروه فقط؛ لأنه في معنى الغسلة الرابعة (قوله: ويستثنى منه ما إذا ضاق الوقت) .

(فرع)

لو كان إذا ثلث لم يكف وجب تركه فلو ثلث تيمم ولا يعيد؛ لأنه أتلفه في غرض التثليث فكان كما لو أمكن المريض أن يصلي قائما بالفاتحة فقط فصلى قاعدا بالسورة، فإنه يجوز قاله البغوي في الفتاوى ونظر فيه الإسنوي بأن مقتضاه جواز التثليث وهو خلاف الحكم الذي ذكره قال الزركشي وعلى قياسه لو وجد بعض ما يكفيه وقلنا يجب استعماله حرم عليه استعماله في شيء من السنن كالتثليث اه.

وما تقدم من قوله، فإنه يجوز يشكل ولعل صورته أنه صلى بالفاتحة من قيام ثم عجز عن السورة لا يجب أن يتركه، بل يجوز أن يجلس ويقرأ السورة كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقوله:؛ لأنه أتلفه في غرض التثليث يقتضي أنه لو أتلفه عبثا قضى وليس كذلك كما قاله في الروض في باب التيمم،، وإن تلف الماء في الوقت لغرض كتبرد لم يعص أو عبثا عصى ولا إعادة عليه أي: في الحالين كما في شرحه وقوله: ولعل صورته إلخ، وهو كذلك بلا شبهة اه سم.

(قوله: وما إذا كفاه إلخ) عبارة شرح الروض وقلة ماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض أو يحتاج إلى الفاضل عنه لعطش اه.

وينبغي فيما لو لم يكف الماء للفرض لكنه إن اقتصر على مرة كفى أكثر الأعضاء، وإن ثلث لم يكف إلا لأقلها أن يجب الاقتصار على مرة تحصيلا للفرض بقدر الإمكان ثم رأيت ما في الحاشية العليا عن الزركشي.

(قوله: إلا أن توضأ مرة) أي فيقتصر على المرة وجوبا كما صرح به في شرح الروض.

(قوله: قبل أن يجف الأول) يخرج المعينة فليتأمل فيها.

(قوله: فالعبرة بالأخيرة) هل يشترط أيضا الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة فيه نظر ولعل الاشتراط أقرب، بل لا يتجه غيره.

(قوله وصلى) قال النووي وكان ذلك بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه بر.

(قوله: على الندب) قضيته التزام الندب

(قوله: فلا يسن تركه) ، بل قد يجب كما إذا خشى وقوع نجاسة عليه ولا يجد ما يغسلها به وقد يقال ينبغي الوجوب، وإن وجد الماء؛ لأنه يشبه التضمخ<span class="matn-hr">