قوله في الحال) لإعساره أو اكتساب العتيق الفرع (قوله كالصبي) ، والمجنون، والسفيه (قوله وقبوله له واجب) شامل لقبوله بعضه الذي لا يجب إنفاقه فورا ويوجه بأن في عتقه عليه مصلحة ثبوت الولاء فلا يفوت عليه (قوله فإن أبى قبل) أي وأثم (قوله وليكن في الوصية) إذ لا يشترط الفور في قبولها بخلاف الهبة.

(قوله: إن سرى) بأن كان الفرع موسرا (قوله يصح قبوله) اعتمده م ر (قوله ولا يحصل. . . إلخ) هل يشكل على ذلك ما تقدم من أن دين التجارة تعلق بذمة العبد دون ذمة السيد فإذا لم يوجد مال التجارة ولا كسب فقد حصل أحد العوضين وهو ما اشتراه الرقيق للسيد ولم يلزم الثمن إلا ذمة العبد.

(فصل في بيان التحالف)

(قوله: إن وارث. . . إلخ) قال في الخادم وهذا إذا كان الوارث واحدا أو جماعة واتفقوا على ذلك فلو وافق واحد وخالف الآخر هل يجري التحالف بين المخالف، والآخر أو لا لما فيه من تفريق الصفقة قال في المطلب حينئذ يشبه أن يكون كما في الرد بالعيب أي: إذا رد البعض وأجاز البعض هل ينفسخ في الجميع، أو لا ينفسخ في شيء وجهان أصحهما الأول فإن قلنا لا ينفسخ فلا تحالف وإن قلنا ينفسخ في الجميع جرى التحالف بين المنكر، والعاقد ونوزع في هذا التخريج بقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة قلت وهل