قوله: فإنه يجوز) صنيعه كالصريح في شمول هذا للحاكم وقد قال الزركشي: ينبغي إذا زوج القاضي امرأة لا ولي لها سواه أن يجوز له تأجيل المهر بالمصلحة، كما ببيع مالها كذلك بها فإن قلت: لا يتصور أن يشمل صنيعه الحاكم؛ لأنه لا يزوج الصغيرة قلت: الكلام شامل للمجنونة وهو يزوجها، فليتأمل.
(قوله: كشمول النكاح لها) اعترض في المهمات القياس المذكور بأن الوطآت الواقعة في النكاح الصحيح استيفاء بحق، وهنا قد وطئ وطئا في غير ملك، وكل وطأة صدرت منه انتفاع غير الانتفاع الأول، والشبه لا تؤثر في دفع الغرامات، بل في دفع العقوبات وأيضا فالموجب هنا الوطء إذا عقد، والوطء الأول لا يمكن تأخير الوجوب عنه والثاني لا بد أن يترتب عليه أثر. اه. أقول قد يجاب بأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، كذا بخط شيخنا الشهاب وقد يدفع جوابه بأن المراد في هذه القاعدة أصل الضمان لا كيفيته أيضا، فليتأمل. (قوله: بشبهة) أي: منها إذ هي المعتبرة في المهر (قوله: أمة سيده) أي: بخلاف ما لو وطئ بنت سيده مثلا، كما هو ظاهر؛ لأن المهر لها لا للسيد.
(قوله: أو وطئها يظنها زوجته إلخ) اعلم أن المقرر أن العبرة في المهر بشبهة الموطوءة فتصويرهم تعدد الشبهة بتعدد ظنه المذكور هل هو على التسامح وإنما المعتبر تعدد ظنها، أو المراد أن أصل وجوب المهر يعتبر فيه ظنها وتعدده يعتبر فيه تعدد ظنه، فيه نظر وظاهر كلامهم الثاني بدليل قولهم: أو تعدم الشبهة، ثم وجدت إذ لو عدمت منها لم تتعدد، كما هو ظاهر إذ لا مهر لبغي فليتأمل سم
بيان تشطير المهر
(قوله: ولو فاسدة) إذ يجب مهر المثل بالعقد حينئذ