قوله: قبل تمام قطع إلخ) قال في الروض ويعصي بالذبح من القفا ومن الصفحة أي: صفحة العنق وإدخال السكين في الأذن فإن وصل المذبح، والحياة مستقرة فقطع حل وإن لم يقطع جلدتهما ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع في قطعهما بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى بلغ استقرارها أي: فإنه يضر. اه.

وقوله: فإن وصل المذبح أي: في الصور الثلاث ، وقوله: فقطع أي: فقطعه (قوله: كما في الروضة) عبارة الروض ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع في قطعهما بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى منع استقرارها. اه.

أي: فإنه يضر

(قوله: كان أولى) أي: لسبقه في الوجود عليها

فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم

(قوله: لم يملكه) أي: حتى يأخذه وقوله: ملكه أي: وإن لم يأخذه (قوله: ولو أرسل كلبه) أي: أو كلبا غصبه (قوله: أي كما يملك الطائر) يفيد ملك الطائر أيضا كفرخه بهذا الطريق، وهو قضية عبارة المصنف كأصله وأخذ به القونوي وقضية تعبير الإرشاد بقوله ويملك صيدا تفرخ بملكه أن المملوك بهذا الطريق الفرخ لا الأصل قيل وهو قضية كلام الروضة وصرح به في الجواهر. اه.

وعبارة العباب ملك بيضه وفرخه لا هو. اه. وقوله: لا هو قيل على وجه ضعيف بل شاذ كما يعلم من كلام ابن الرفعة والمعتمد ما صرح به الشيخان وغيرهما من أنه يملكه أيضا. اه.

فإن قلت كيف يملكه مع أنه غير مقدور عليه؟ قلت لعل وجه ذلك أنه في حكم المقدور عليه؛ لأنه إذا عشعش ألف عشه واستوطنه واستأنس بذلك المحل فأمكن التوصل إلى أخذه وعد في يد واضع اليد على ذلك المحل (قوله: بقصد التعشيش فيه) ينبغي تقييده بما إذا اعتيد البناء للتعشيش بقصد الاصطياد به أخذا مما قالوه في سقي الأرض فقد قال في شرح الروض وما ذكره في مسألة السقي بقصد التوصل نقله الأصل هنا عن الإمام وغيره لكنه نقل في إحياء الموات عن الإمام خلافه وضعفه الأذرعي وجمع البلقيني بينهما بحمل ما هنا على سقي اعتيد الاصطياد به وما هناك على خلافه. اه.

(قوله: في شبكة نصبها له) قال في الروض: ولا يملكه من طرده إليها قال في شرحه لتقدم حق ناصبها (قوله: وإلا فلا) يدخل تحت وإلا قول شرح الروض وإن أقطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره، ثم قال في الروض فإن ذهب بالشبكة وكان على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبها. اه.

(قوله: أي: بأن كان ثقلها يبطل امتناعه) بحيث يتيسر أخذه<span class ="matn-hr">