أقول ويدل على هذا الظاهر قول الشارح الآتي ومن الكنايات ما مر في الإيلاء

(قوله: فمقرة به) يشكل على هذا اشتراط التفصيل في الإقرار بالزنا كالشهادة بر هل يجاب محل الاشتراط ما لم يكن جوابا لنسبتها للزنا، أو هو مفرع على عدم اشتراط التفصيل نظير ما يأتي في الهامش عن الأذرعي (قوله: أما لو قالته ابتداء للزوج) عبارة الروض فصل لو قال أحد الزوجين للآخر زنيت بك لزمه حد الزنا والقذف. اه. قال في شرحه قال الأذرعي وغيره ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يعهد بينهما زوجية مستمرة من صغره إلى قوله فإن كان كذلك، فلا، وكلام الدارمي يقتضيه ثم الظاهر أن ذلك مفرع على أنه لا يشترط التفصيل في الإقرار بالزنا، أما لو شرطناه، وهو الأصح، فلا. انتهى. (قوله ويؤيده. . إلخ) قال في شرح الروض والفرق بين الصيغتين ظاهر، فلا يحسن التأييد بما ذكر على أن الإشكال المذكور أجاب عنه الغزالي وغيره بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره ولهذا يحد بالنسبة إلى الزنا مع احتمال إرادة زنا العين والرجل. اه.

(فرع)

من الصرائح زنيت ويا زانية قال في شرح الروض تنبيه: قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته زنيت أو يا زانية قذف لها سواء أعلم أنها زوجته أم ظنها أجنبية أم لم يعلم الحال، وفي فروق الجويني أنه إذا قذف امرأته، وهو لا يعرفها حين قذفها ثم بان أنها زوجته فليس ذلك بقذف ولا لعان، وإن ادعت عليه صدق بيمينه أنه لم يعرفها قاله الأذرعي وغيره قال فإن كان ذلك محل وفاق فينبغي تقييد الإطلاق به. اه.