في حكم الظاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه لكنها تنجست بالدم فلا تصح صلاته معها كالوشم اه.

وفيه نظر؛ لأن تنجسها بذلك معفو عنه وفارقت وقت مسألة الوشم بأن الدم ظهر ثم اختلط بأجنبي بخلافه هنا على أنه لو أدخل عودا دبره وغيبه كله صحت صلاته فهذا أولى ثم رأيت بعضهم قيد ما قاله فيما إذا ظهر بعضها بما في فتاوى البغوي من أن ذلك فيما إذا كانت لو نبشت بقي محلها مثقوبا بخلاف ما إذا كان المحل يلتئم عند قلعها، فإنه لا يضر وجودها حجر ش ع.

(قوله: فلو توضأ فقطع إلخ) وكذا لو قطع ما ذكر بعد تطهيره وقبل فراغ الوضوء على الأوجه وفاقا للزركشي وغيره خلافا لنقل العمراني عن بعض فقهاء بلاده أنه يعيد إذا اتفق ذلك في أثناء الوضوء؛ لأنه ما لم يفرغ في حكم من لم يتوضأ وكأنه كما قال الزركشي مبني على الضعيف أن الحدث لا يرتفع شيء منه إلا بفراغ الوضوء.

(قوله: أو قلم ظفره) قال في شرح المهذب أو كشطت جلدة من وجهه أو يده.

(قوله من تحت المرفق إلخ) قال في شرح الروض، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره اه.

(قوله ويلزمها محذور) يمكن دفع المحذور بأن جواب الشرط مقدر لدلالة ما قبله أعني لغسل رأس العضد بر.

(قوله رأس أو شعر إلخ) .

(فرع)

لو خلق له رأسان فإن علم أنهما أصليان كفى مسح بعض أحدهما أو أن أحدهما فقط أصلي فالعبرة به فإن اشتبه بالزائد فلا بد من مسح بعض كل منهما.

(فرع)

لو مسح عرقيته مثلا فوصل البلل بجلد رأسه أو شعره فالوجه جريان تفصيل الجرموق فيه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل بر.

(قوله : بمسح البعض) قد يقال إنما دل على الاكتفاء بمسح البعض مع مسح العمامة لا وحده.

(قوله: بمده) أي: من جهة نزوله.

(قوله: بعض شعر إلخ) المراد به الجنس.

(قوله: أو بله) يوهم بعض الطلبة أن البل من الغسل ولا يخفى فساده.

(قوله: أو غسله) ولو تعرض للمطر ناويا المسح فأصابه ولم<span class ="matn-hr">