لقوله في الخبر أبدا وأفتى أيضا بأنه لا يمتنع الجمع بين الأختين في قوله في الجنة لانتفاء السبب المانع من الجمع في الجنة. اه. م ر

(قوله: سواء وجب حد أو حدان) الظاهر أنه إشارة إلى الخلاف في أنه هل يجب بقذفه لها بمعين عليه حد، أو حدان وقد أشار صاحب الروض إلى هذا الخلاف فإن لم يلاعن وحد لقذفها فطالبه الرجل وقلنا يجب عليه حدان أي: حد لها وحد للرجل، وهو الأصح كما أفصح بذلك في شرحه فله اللعان. اه. وأما ما أشار إليه شيخنا مما كتبناه على قوله أم حدان، فلا يخفى ما فيه وأنه لا يناسب الحكم بسقوط حد قذف الزوجة والرجل أي: سقوط حد قذف كل منهما كما هو حاصل المسألة كما لا يخفى إذ مع الشبهة لأحدهما لا حد لأجله إن لم يرمه بالزنا فليتأمل (قوله أم حدان) أي: كأن تنتفي الشبهة من الجانبين بر (قوله: أي: بلعان الزوج) خرج غير الزوج فلا يلزمها بلعانه حد الزنا وتقدم التصريح به في عبارة العباب بالهامش وسيأتي التصريح به في الشرح (قوله: أو أطلقه) محله في الإطلاق إذا قذفها والعصمة باقية بر (قوله: إن ذلك مبني. إلخ) قد يكون الزوج مسلما فهلا جعلا حينئذ من قبيل ترافع المسلم والذمي (قوله: وقضيته أنه لا يعتبر رضاها) عبارة الروض

(فرع)

قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن دونها حدت، ولو كان ذميا، وإن لم يلاعنها عزر. اه.

(قوله: ولم يجب إن لاعنت) صرح الشيخ عز الدين في القواعد بوجوب لعانها إذا كان الزوج كاذبا لئلا تجلد أو ترجم ويفتضح أهلها بر حجر<span class ="matn-hr">