قوله إذا فسخ ولم تزد القيمة) انظر إذا لم تزد القيمة لم جاز الفسخ؟ وأي فائدة فيه، فإنه ليس هناك إلا المضاربة فسخ أو لا، (قوله كما هو شأن المرهون) قال في شرح الروض عقب هذا: فإن قلت قضية كونها مرهونة بحقه، فإن له حق الحبس كما مر أنه لا يضارب بالأجرة. سواء فسخ أم لا، قلت إذا لم يفسخ، فهو مقصر فسقط حقه إما من الحبس والرهنية أو من الرهنية فقط. وبقي حق الحبس كما في حق حبس المبيع اه.
قلت قوله: إما من الحبس والرهنية إلخ هل هو إشارة إلى تردد في ذلك؟ أو إلى حالين، لذلك قلت: لعل المراد الثاني، وأن المراد أنه سقط حقه من الحبس والرهنية، إن لم تزد قيمته كما تقدم: أنه لا حبس له حينئذ أو من الرهنية فقط، ويبقى الحبس كما تقدم أن له الحبس بشرط زيادة القيمة فليتأمل.
(باب الحجر)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢