باب الحوالة)

(قوله: من ذمة) (تنبيه)

يقع كثيرا أن الدائن يصير دينه لغيره ويقبل ذلك الغير كأن يقول: صيرت ديني الذي على زيد لك فيقول له قبلت هذا التصيير. ويحكم حاكم شافعي بصحة ذلك وموجبه وحكم ذلك أنه إن علم أنهما أراد بالتصيير الحوالة ووجدت شروطها فلا إشكال وإن علم أنهما أرادا بذلك تمليك الدائن دينه لذلك الغير ولو باعترافهما أنهما أرادا ذلك فهو باطل، والحكم به باطل وإن جهل الحال حمل على الحوالة حملا للفظ البالغ العاقل على الصحة بقدر الإمكان فيحكم بأنه حوالة وبصحة الحكم بها م ر (قوله:؛ لأنه محل الحق) أي؛ لأن المحال عليه محل الحق (قوله: ما منها) سببية