اعلم أن الذي قرره شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر باللام فقال: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لغير الحمام فقط أي كان خروجها بقصد غير الحمام فقط طلقت سواء عرض لها بعد الخروج الاشتغال بغير الحمام أو لا وإن خرجت بقصد الحمام فقط أو بقصده وقصد غيره لم تطلق؛ لأن اللام للتعليل فلا يصدق الخروج لغير الحمام إلا إذا قصد ذلك الغير وحده كذا ذكره م ر، ثم ذكر أنها إن خرجت لهما طلقت وهو ظاهر؛ لأن العلة تكون ناقصة وإن عبر بإلى فقال: إن خرجت إلى غير الحمام واشتغلت بعد الخروج بغير الحمام طلقت سواء خرجت بقصد غير الحمام فقط أو بقصد الحمام فقط أو بقصدهما؛ لأن إلى لانتهاء الغاية المكانية وقد انتهى خروجها لغير الحمام فقول الشارح في الصورة الأولى لم تطلق ممنوع؛ لأن عدم الطلاق في هذه الصورة إنما ذكروه فيما إذا عبر باللام. (قوله: وفي العادة لا يقال إلخ) قد يقال وفي العادة لا يقال في ذبح الشاة إنه ذبح للجنين

(باب النذر)

(قوله: أو للنذر إلخ) عطف على إنه وكتب أيضا أو على نذر اللجاج من م ر. (قوله: وقال ابن الرفعة إلخ) قاله في الكفاية وقال في المطلب: لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة بل قد يقال بالكراهة وهذا مراده بما قاله في الكفاية منه بر. (قوله: نذر مجازاة) هو المعلق قال في الروض وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة كقوله إن أغناني الله أو شفاني فعلي كذا اه. (قوله بنوعيه) أي نذر المجازاة والالتزام. (قوله: نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كان بالغا بعقل مسلما إلخ) ليس في هذه العبارة إفصاح بأن هذه الشروط التي منها الإسلام معتبرة في نذر اللجاج أو لا. (قوله: والكافر) فإن أسلم ندب قضاؤه عب. (قوله: أو لالتزامها) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعي أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته وعتقه فيعلل بعدم أهليته لالتزامها