شرح الروض فيخرج عن غالب قوت البلد وقضيته إجزاء اللبن لكن صحح النووي في تصحيحه المنع فيه. اه. وجزم في شرح المنهج بإجزاء اللبن

(قوله وعليه. . إلخ) إن كان المراد على الأول فانظر هل يجري هذا الحكم على الثاني أيضا (قوله ثم اتفق زوال المرض. . إلخ) لا يخفى أنه في صورة الإطعام وقع التكفير في الحالة المجزئة ثم اتفقت الحالة الغير المجزئة وفي صورة الإعتاق بالعكس فما وجه الإلحاق، وفي شرح الروض فعلم أنه يكفي الدفع، وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل. اه. وانظر لو زال في أثنائه كأن دفع عشرة أمداد لعشرة مساكين فزال المرض قبل دفع الباقي هل يجزئ الإطعام ولا يجب الانتقال للصوم كما لو شرع في الصوم فقدر على العتق لا يجب الانتقال إليه (قوله: وإن وجد بعض مد. . إلخ) قال في شرح الروض ويخرج من الطعام ما وجد ولو بعض مد، وفي بقاء الباقي في ذمته وجهان. اه. قال في شرحه أوجههما بقاؤه؛ لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئا ثم رأيت الأذرعي وغيره ذكروا نحو ذلك اه وقضية كون ما في ذمته هو الباقي أنه لو قدر على العتق، أو الصوم لم يلزمه الانتقال إليه وكأن وجهه أن إخراج بعض المد شروع في الإطعام ومع الشروع في خصلة لا يجب الانتقال إلى ما قبلها إذا قدر عليه (قوله: فإذا عجز عنه أفطر) وإذا عجز عن أول يوم وأفطر هل يشرع أيضا بعد ذلك، أو ينتقل إلى الإطعام

(فرع)

قال في الروض فصل إذا عجز عن جميع الخصال بقيت في ذمته، فلا يطأ حتى يكفر روض وإذا عجز عن أول يوم وأفطر هل