قوله: فلا يجزئ) فهم من التمثيل لعدم إجزاء المعجل فلذا فرعه

(فرع)

عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ واختاره الروياني وأصحهما عند القاضي المنع وعليه إخراج بنت مخاض؛ لأن الأبدال لا يصار إليها قبل وجوب البدل ويؤيده ما مر أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن لبون شرح الروض، والأصح الإجزاء كما اختاره الروياني م ر (قوله: إما هي، أو غيرها) قال: في الروض وشرحه وإن تلف لم يلزمه إخراج لبنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها اه

وقوله: إذا وقع محسوبا أي وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واجب الست والثلاثين (قوله: لا يسترد لتبرعه إلخ) قال: في شرح الروض في الصورة الثانية: وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ اه

وهذا قد يدل على أن علم المستحق بعد الأخذ لا يؤثر بخلاف ما تقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة عن السبكي فليتأمل (قوله: صدق القابض) قال: في الروض وفي تحليف وارثه أي إذا مات قبل الحلف أنه ما علم أي أن مورثه علم التعجيل وجهان اه

وفي شرحه أن كلام المجموع يقتضي ترجيح التحليف (قوله: ينتقض) أي الملك بنفسه أي الرجوع (قوله: بلا زيادة منفصلة) ينبغي أن مثلها الحمل كنظائره كالرد بالعيب (قوله: واللبن) ولو بضرع الدابة، والصوف بظهرها شرح الروض