قوله وحيث أقيم الثقب إلخ) ؛ لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا بنفي كون الحكم للمنفتح على الإطلاق وحينئذ فقد يستشكل قوله: وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة؛ لأن شرط إقامته مقام المعتاد كونه تحت المعدة فلا يكون إلا من العورة، وأما إقامته مقامه إذا كان فوق المعدة فهو وجه ضعيف لم يتعرض له في هذا الكتاب فالتفريع عليه مع عدم ذكره فيه ما فيه كما لا يخفى سم

(فرع)

اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه قضية كلام الماوردي في الانسداد الخلقي أنه يثبت للمتفتح جميع أحكام الأصلي فلو انفتح لأنثى رقيقة أو لذكر فوق المعدة فهل يجب ستره في الصلاة أو لا؟ فيه نظر (قوله: لا وضوء بمسه) خالفه صاحب البيان فصحح الانتقاض بمسه وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر وقضيته أن يثبت له بقية الأحكام من وجوب الغسل بإيلاجه وغير ذلك (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) خولف في ذلك قوله: وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد إلى قوله فلا يتعدى الأصلي هذا في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي ثم عقبه بقوله، أما الأصلي فأحكامه باقية ثم ذكر الانسداد الخلقي وذكر فيه كلام الماوردي (قوله: فوق العورة) متعلق بإيجاب وتحريم<span class="matn- hr">