قوله: ويندب الوضوء إلخ) أي: بنية معتبرة بأن ينوي الوضوء أو رفع الحدث إن كان محدثا أو نحو ذلك ولا يكفي نية السبب كما هو ظاهر أخذا من قولهم لو نوى ما يندب له الوضوء كقراءة لم يكف على الأصح وليس هذا كالأغسال المسنونة حيث ينوي بها أسبابها؛ لأن القصد بها مجرد التنظيف ولا رفع فيها ولا ينافي ذلك أنه قد لا يكون محدثا؛ لأن أصل الوضوء وشأنه أن يرفع الحدث فاستدعى نية معتبرة

(فرع)

لو توضأ للأكل أو الشرب مثلا ثم أراد الغسل في الحال فهل يسن الوضوء للغسل أو لا اكتفاء بوضوء نحو الأكل كما لو اغتسل للإحرام في مكان قريب من مكة فإنه يكتفي به عن غسل دخولها لحصول المقصود به فيه نظر ولا يبعد الثاني أعني الاكتفاء

(فرع)

هل يسن الوضوء لكل أكل أو شرب مثلا أو للمرة الأولى فقط؟ فيه نظر (قوله: غالبا) كأنه احترز عما إذا تجردت جنابته عن الأصغر (قوله: إذا انقطع دمها) ومعلوم أن مجرد غسل الفرج والوضوء لا يباح به وطؤهما بدون اغتسال

(باب التيمم)

(قوله: وهو رخصة) حد الرخصة منطبق عليه إلا أن يمنع القائل بأنه عزيمة أن الغسل هو الأصل في حال العذر ويدعي أن التيمم واجب ابتداء في هذا الحال حتى لا يتحقق تغيير الحكم فليتأمل