السيل ما يعم تخريب عرصتها بحيث لا يتأتى الانتفاع بها سم.

(قوله: المنع) أي منع بقاء الوصية

(قوله: أو بغرسها) قال في شرح الروض نعم إن كان ذلك في بعضها كان رجوعا فيه دون الباقي قاله الماوردي والروياني اه فانظر لو لم يكن الغراس أو البناء في جانب منها بل متفرقا في أجزائها فهل تبقى في المتخلل بين البناء أو الغراس أو يقال حيث صارت بحيث سميت بستانا بطل في الجميع

(فرع)

قال في الروض وشرحه وكذا إن عمر بستانا مثلا أوصى به فليس برجوع، لا إن غير بذلك اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه (قوله: بخلاف ما إذا زرعها) قال في شرح الروض نعم إن كان المزروع مما تبقى أصوله دائما قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم في بيع الأصول، والثمار أنه كالغراس لأنه يراد للدوام (قوله: أو بفعل غير الموصي فليس رجوعا مطلقا) هذا ظاهر إذا خلطه بملك الموصي أما خلطه بملك نفسه فقد سلف في الغصب أنه إتلاف وذلك مانع من الوصية كقتل العبد قبل موت الموصي بر (فرع)

قال الروياني ولو بلها بالماء كان رجوعا شرح الروض

(قوله وفرق الرافعي إلخ) قضية هذا الفرق أنه هناك لو كان عالما بالوصية الأولى كان رجوعا لكن قضية قوله الآتي لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع خلافه لكن سيأتي في هامش ما هناك ما يؤيد مقتضى الفرق المذكور (قوله: وقد جمعا هناك) الظاهر أنه يريد في التدبير بر (قوله فإطلاق الحاوي على الصواب) المعتمد التفصيل هنا كالوكالة م ر صونا عن الفساد (فرع)

أوصى بخشب ثم جعله فحما فينبغي أن يكون رجوعا لزوال الاسم مع عدم كون ذلك صونا عن الفساد إذ لا فساد مع بقائه خشبا.

(قوله: لمحض صونه إلخ) لتأتي أكله واعتياده بدون تميز (قوله: تقديد اللحم) قياسه تجفيف العجين