قوله وقضية هذا إلخ) قضيته أيضا: عدم إباحة الضرب (قوله أنه لا يبيح القذف) المعتمد إباحة القذف م ر (قوله أو على إتلاف مال غيره، فلا يجب عليه الإتلاف، بل يباح) هذا سهو قطعا ففي الروضة في باب الجراح: ويبيح الإكراه إتلاف مال الغير قال في الخادم: فيه أمور. الأول: اقتصر على الإباحة، وقد قال في الوسيط: بل يجب، ونقل ابن الرفعة اتفاقهم عليهم اه. وكذا في شروح الإرشاد وغيرها، كذا بخط شيخنا. (قوله فلا يجب) المعتمد الوجوب في إتلاف مال الغير أيضا م ر. (قوله كان أولى) لظهور أن من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه، بخلاف من لا يملك التطليق وكذا قيل؛ لأنه يملك التعليق.

(قوله وللطلاق صريح وكناية) .

(فرع)

قال الماوردي: العبرة في صرائح الكفار وكناياتهم بما عندهم، لا بما عندنا ونازعه الأذرعي وقال: إذا نطق بالطلاق ثم رفع إلينا اعتبرناه صريحا، وبحث الجوجري مع الأذرعي مرجحا كلام الماوردي فليراجع بر. (قوله ما صيغ) يفيد أن الذي يشتق من خالعت وفاديت كمخالعة ومفاداة لا يكون صريحا، وهو ظاهر لعدم اشتهاره، كذا بخط شيخنا وفي شرح الإرشاد للشهاب، وظاهر صنيعه أي: الإرشاد أن ما اشتق من هذين أي خالعت وفاديت كمخالعة ومفاداة اسما مفعول لا يكون صريحا، وليس كذلك خلافا للشارح أي الجوجري (قوله وورودها في القرآن)