قوله يكره ترك العدل إلخ) احتج عليه في شرح الروض، ثم قال نعم إن تفاوتوا حاجة فليس في التفضيل والتخصيص المحذور السابق. اه. (قوله: فإن أصر لم يكره الرجوع) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل قال الإسنوي وهو مردود بل القياس في الثانية استحباب الرجوع إن لم يكن واجبا، وأما العاق فينبغي أن يقال إن زاده الرجوع عقوقا كره أو أزاله استحب أو لم يفد شيئا منهما أبيح ويحتمل استحباب عدمه.

(باب اللقطة واللقيط) .

(قوله: والأوجه ترجيح الثاني) جزم به في الروض. (قوله لكن رجح الشيخان إلخ) أي: وكان قضية ترجيح الثاني صحة التقاطه بغير إذن سيده ويجاب باستثناء هذا الاكتساب لما فيه من ورطة التعريف والرد إذا ظهر المالك فاحتيج لإذن السيد الذي يعود عليه ضرر تلك الورطة فلله در الشيخين. (قوله: عدم صحة التقاط العبد) أي: بغير إذن سيده. (قوله: أو بعضا) ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض حتى بالنسبة لحصة السيد وإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد ولم يأذن فلينظر فإن الأوجه اعتبار إذن سيده في نوبته؛ لأنه فيها كمتمحض الرق