قوله:، ثم فسر بأخوة الرضاع) قال في العباب منفصلا وكذا في شرح الروض (قوله: بأخوة الإسلام لم يقبل) قال في شرح الروض واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق اه (قوله: ثبت الولاء عليه) قال في الخادم بشرط أن لا يكون الأب معروف النسب (قوله إن كان المقر مستغرقا) قال في شرح الروض قال القفال ولم يعرف له أم حرة الأصل وإلا فإقراره لغو (فله الولاء عليه) الظاهر أن الضمير للمقر، وإن كان بعده إن كان المقر إذ كان الظاهر الإضمار

باب العارية

(باب العارية)

(قوله منسوبة إلى العار) وفيه نظر لما يأتي عنه - صلى الله عليه وسلم - من تكرر فعلها، ثم رأيت ابن السيد وغيره اعترضوا عليه بذلك لكن الجواب عنه أن من شأنها ذلك في عرف الجاهلية لا الشرع واعترضوا عليه أيضا بأنها واوية العين ولذا ذكرها في مادة عور لا عير والعار يائي وجوابه أن كلامه لا يستدعي الاشتقاق وإنما أراد أنهم لمحوا هذا المعنى فيها لاشتراك لفظهما على أنه لو صرح به أمكن حمله على الاشتقاق الذي يشترط فيه الموافقة في أكثر الحروف لا في جميعها المسمى الأكبر حجر (قوله: وإلا فقد يجب) الوجه أنه حيث وجبت إعارة ماله أجرة أن لا تجب إلا بالأجرة إن طلبها إلا أن ذلك لا يظهر في نحو الإنقاذ المذكور وحينئذ فقد يشكل دعوى وجوبها فيما ذكر بل الواجب هي أو الإجارة فليتأمل قضية هذا الكلام