ما ذكر سم (قوله: والثالث) هو المذكور آخرا فيما مر بقوله: ومنهم من صورها إلخ بر (قوله: وأما الثاني فليس شركة، بل قراض فاسد) وهو كلام مسلم في غير تصوير الغزالي وعلة فساد القراض كون المال في غير يد العامل، وأما على تصوير الغزالي فالوجه أن يقال: إن كان المال غير نقد فهو قراض فاسد أيضا وإلا فإن لم يشترط كون المال في غير يد العامل فهو قراض فاسد أيضا. ووجهه كون الإذن قاصرا على البيع فإن كان عاما فهو قراض صحيح، أشار إلى ذلك العلامة الجوجري - رحمه الله - بر

(قوله: إلا إذا أذن له في الشراء إلخ) عبارة الروض: أي الأنواع المذكورة باطلة إلا إذا وكل أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك، أي الشراء لهما فإنهما يصيران شريكين في العين المأذون فيها اه قال في شرحه: وبما تقرر علم أن الاستثناء في كلام المصنف أحسن منه في كلام أصله كما يعرفه الواقف عليهما وهو حسن وإن كنت تبعت الأصل في شرح البهجة. اه. والحاصل أن صاحب الروض جعل الاستثناء من جميع الأنواع الباطلة

وصاحب الأصل وتبعه الشارح خصه ببعض صور أحد تلك الأنواع وهو شركة الوجوه (قوله وظاهر أن محله إلخ) (تتمة)

لو اشترك مالك الأرض ومالك البذر ومالك آلة الحرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم فالزرع لمالك البذر ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شيء وإلا فلا اه واستشكل قولهم وإلا فلا بالعامل في القراض الفاسد قال في القوت: (خاتمة) تعم الحاجة إليها: لاثنين دين على آخر ثبت بسبب واحد هل يتفرد أحدهما بقبض نصيبه قال في التهذيب، والكافي: إن كان إرثا، أو نجوم كتابة فلا ومن أخذ منهما شيئا فهو بينهما وإن باعا صفقة واحدة فهل ينفرد أحدهما؟ وجهان قال الأذرعي: قلت الأصح الانفراد، ثم ساق إشكالا على المسألة الأولى بأن قضية ذلك أن لا تصح حوالة أحدهما بنصيبه، ولا اعتياضه عنه، وغير ذلك. اه.

(باب الوكالة)

(قوله: وهذا شرع إلخ)