المعاينة) ظاهره أنه يصدق، وإن لم يكن له غيرها، وقد توقف فيه بعضهم وقال: ينبغي أن لا يدين فضلا عن القبول ظاهرا، واستدل على ذلك بما لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة، وليس له غير عمرة، فإن الشيخين نقلا عن القفال أن عمرة تطلق، بخلاف ما لو قال: النساء طوالق إلا عمرة؛ لأنه لم يضف النساء إلى نفسه وقال السبكي الذي استقر عليه رأيي أنه إذا قال: كل امرأة لي غيرك أو إلا أنت طالق لم تطلق، وإن قال: كل امرأة لي طالق غيرك أو إلا أنت طلقت، والصورتان حيث لا زوجة له غيرها اه. ووجهه أن غير أو إلا عند تقدمهما على طالق يكونان صفتين فيفيدان عدم الوقوع، وعند تأخرهما يكونان للاستثناء، والاستثناء المستفرق باطل بر. أقول: الوجه أنه عند تقديمهما لا طلاق، وإن قصد الاستثناء دون الصفة؛ لأنه لم يربط الطلاق بالمذكور إلا بعد إخراجهما عنه فليتأمل سم.
(قوله على قوله إن بدت) أي على بدت من أن بدت، ثم عطفه على هذا هو المتبادر الخالي عن التكلف، وأما عطفه على ما قبله فهو محوج إلى التكلف؛ لأن هذا فعل وذاك جملة اسمية، ولا يظهر عطفه عليهما، ولا على جزئها كما يدرك بالتأمل فيهما فليتأمل. ويجاب: بأن هذا باعتبار تعبير المصنف، وأما عبارة الحاوي فإنها صالحة للعطف على ما قيل من غير تكلف، بل هي ظاهرة فيه كما يدركه الواقف عليها. (قوله أنكرته المرأة) بخلاف ما لو قالت: لم أسمعه، فهو المصدق كما في نظيره الآتي بعده م ر. (قوله فقالت: سمعت الطلاق) بخلاف ما لو قالت: لم تقله فهي المصدقة م ر. وقوله دون الشرط قياس ما قبله أنها لو أنكرت الشرط من أصله صدقت.