قوله: وللخلاف في أن معضه إلخ) فإن قلت: هل يجري هذا الخلاف في معض الخنزير ومعض الفرع قلت لا مانع من جريانه بل هو الظاهر ولا ينافيه أن هذا مذكور لتوجيه التخصيص فيقتضي الاختصاص بالكلب كما توهم؛ لأن في توجيه التخصيص لفا ونشرا فقوله: لاعتياد الاصطياد به. توجيه لتخصيص الكلب بالذكر وقوله: وللخلاف إلخ. توجيه لتخصيص عضه بالذكر وإخراج غير معضه من إصابة نحو ثوب وأرض بنحو بوله أو عرقه وليس قوله: وللخلاف أيضا توجيه لتخصيص الكلب وهذا منشأ التوهم. لا يقال الخنزير لا يجوز اقتناؤه والاصطياد فرع جواز الاقتناء؛ لأنا نقول هذا ممنوع بل قد يتعدى إنسان بالاصطياد به وإن امتنع اقتناؤه على أنه قد يجوز اقتناؤه كما في المضطر يتزوده لا كله في المستقبل ولو سلم فيبقى الكلام في فرع الكلب فليتأمل سم. (قوله: وللخلاف إلخ) لا يخفى أن معض الخنزير من الصيد كمعض الكلب من حيث الخلاف المذكور وإن كان صنيع الشرح ربما يوهم خلاف ذلك بر. (قوله: لا الأرض الترابية ) شمل إطلاقه ما لو كان التراب مستعملا وهو كذلك كما صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد من غير عزو ولم أره لغيره ولو أصاب الثوب أو البدن منه شيء فظاهر أنه إن أريد تطهير التراب فلا يحتاج إلى تتريب وإن أريد تطهير ما أصابه من الثوب أو البدن فلا بد من التتريب؛ لأن التراب النجس غير كاف كما مر ومثل ذلك ينبغي أن يقال فيما لو كان التراب المذكور على بلاط ونحوه بر وقوله: كما صرح به الكمال إلخ جزم به الشهاب أيضا في شرحه. (قوله: وقد أدخل جاره) هل يضبط الجار بالعرف أو بالقدر المماس للنجاسة ولو دق الظاهر الثاني بر.

(فرع)

شك بعد غسل الخبث في استيعاب المحل بالغسل فقياس ما سيأتي في الشك في بعض الفاتحة بعد فراغها أن ذلك لا يؤثر ومثله الشك في عدد أحجار الاستنجاء بعد فراغه وفي استيعاب غسل عضو كذلك وهو ظاهر خلافا لقضية كلام الزركشي إذ الفراغ من ركن العبادة كالفراغ منها بدليل ما قالوه في الشك في بعض الفاتحة بعد فراغها ونظر الزركشي فيما لو استنجى بشيء وشك هل هو نحو عظم والذي يتجه الإجزاء إذ الظاهر مضي العبادة على الصحة وأيضا فالأصل عدم المانع ع ب.