قوله: ويجعل أحد الزوجين إلخ) أي: ندبا حجر. (قوله: لا يضر بلا خلاف) فقوله: آنفا حفظا للطهر أي: طهر الغاسل كما فسر بذلك في شرح الروض.

(قوله: ويفرق بينهما إلخ) توهم بعض الطلبة من هذا الفرق حرمة اجتماع الفريقين على تغسيله لتحقق اختلاف الجنس فيمتنع وهو ممنوع؛ لأن كل فريق لم يتحقق مانعه فلا وجه لمنعه بمجرد الاحتمال.

(قوله: بما منه له اللبس) قال في الروض إلا المتنجس وهناك طاهر. اه. أي: فيقدم الطاهر ولو حريرا كما هو ظاهر إطلاقه خلافا للبغوي ومن تبعه بخلاف ما إذا لم يكن طاهر فيكفن في المتنجس أي: بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة. (قوله: فيجوز تكفين المرأة إلخ) .

(فرع)

اعتمد شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه وفاقا لأحد كلامي الأذرعي أن من لبس الحرير من الرجال لعارض جوز له لبسه كقمل وجرب وفجأة حرب، ثم استشهد فيه جاز أن يكفن فيه؛ لأنه وإن زال بالموت السبب المجوز للبسه لكن خلفه أمر آخر، وهو طلب دفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها بخلاف ما لو مات بلا استشهاد يجب نزعه عنه لزوال السبب المجوز للبسه من غير أن يخلفه أمر آخر. (قوله: الصبي بالحرير) قال في شرح الروض: وبه صرح النووي في فتاويه، ثم قال ومثله المجنون نظير ما مر في باب اللبس. (قوله: تكفين الصبي) أي: مع الكراهة حجر