قوله نعم يصح كما في الروضة وأصلها التقدير بأربعة على القول إلخ) قضيته عدم مخالفته لكلام الأصحاب حينئذ، ولا يقال: يرد عليه أنه لو تخلف عن الركوع للقراءة لزمه على هذا موافقة الإمام إذا هوى للسجدة الثانية؛ لأنه حينئذ متخلف بأربعة: الركوع والاعتدال والسجود الأول والجلوس بعده، وعلى كلام الأصحاب لا يلزمه الموافقة إلا بالتلبس بالقيام، لأنه حينئذ يتحقق التخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، لأنه سبقه بالركوع والسجودين وهي طويلة، فإذا تلبس بالقيام وهو طويل تحقق سبقه بالأكثر المذكور لأنا نقول: إنما لم يلزمه على كلام الأصحاب الموافقة إلا في القيام لثباتهم على عدم اعتبار الاعتدال والجلوس بين السجدتين، بخلاف هذا فإنه مبني على القول باعتبار ذلك، فلم يتحد المعنى عليه فيهما، فلم يتواردا على معنى واحد فلا مخالفة. (قوله بأربعة على القول إلخ)

(فرع)

هل يعد في صلاة الكسوف الركوعان شيئين أو شيئا واحدا؟ الوجه: هو الأول؛ لأنهما ركنان، ولو سلم فهما فعلان طويلان والفعل كالركن بدليل أنه لو تخلف بلا عذر عن سجود الإمام للسهو بطلت صلاته بهوي الإمام للسجدة الثانية، وحينئذ فإذا تخلف عن القيام لبطء قراءته مثلا لزمه موافقة الإمام إذا رفع من السجدة الأولى قبل إتيانه بما هو عليه فليتأمل<span class ="matn-hr">