قوله: وإن كان تصرف إلخ) عبارة الروض: وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن بل إن شرط أي: في العقد الثاني بعد التصرف أي: في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد. اه.

(قوله: فقولان أحدهما إلخ) اعتمده م ر وهذا ظاهر في الشراء في الذمة، فإن كان بالعين، فينبغي أن يجري فيه القول الثاني، وقول الإمام الآتي فليتأمل، ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك، وتبعه غير واحد، وجزم به في الروض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض، والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي: ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل؛ لأن معها زيادة علم أي: بوجوب الأجرة، أما قبل التلف فيصدق المالك لأن العامل يدعي عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح، والأصل عدمهما ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بينتين، أي: بعد التلف كما فرض ذلك في الروض وغيره قدمت بينة المالك على أحد وجهين رجحه أبو زرعة، وغيره لأن معها زيادة علم بانتقال الملك إلى الآخذ، ولو قال المالك: قراضا، والآخذ: قرضا صدق الآخذ كما جزم به بعضهم، ويترتب عليه أحكام القراض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله: في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه. اه. فلو أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ، لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة، وغيره واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض، والآخذ القراض فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف، فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر، ولو ادعى المالك القرض، والآخذ الوديعة صدق الآخذ كما قاله البغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفه في الأنوار فيما لو أبدل الوديعة بالوكالة والوكالة، الوديعة متحدان؛ لأن الإيداع توكيل.

(باب المساقاة)

أصلها مساقية