المعتمد أن ما بعد الحجر كما قبله م ر (قوله: لزمته) أي: لزمت المكره له، وفي الروض:، وشرحه، وإذا وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة، أو استخدمت مكرهة، وكذا المرتد، فوجوب مهر المثل، والأجرة موقوفان. اه.

(فرع)

قال في الروض:، ولا يحل دينه المؤجل أي: بردته، بل موقوف أي: بل حلوله موقوف كملكه. اه.

(قوله: كالشخص في الأسر وقع) قال في شرح الروض: قال في الأصل: وفيما ذكرنا دلالة على أنهما لو شهدا بردة أسير، ولم يدع إكراها حكم بردته، ويؤيده ما حكي عن القفال أنه لو ارتد أسير مع الكفار، ثم أحاط بهم المسلمون، فاطلع من الحصن، وقال أنا مسلم، وإنما شبهت بهم خوفا قبل قوله: وإن لم يدع ذلك، ومات، فالظاهر أنه ارتد طائعا، وعن نص الشافعي أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر، وهو محبوس، أو مقيد لم يحكم بكفره، وإن لم يتعرضا للإكراه، وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب، فسجد لصنم، أو تلفظ بكفر، ثم ادعى إكراها، فإن فعله في خلوة لم يقبل، أو بين أيديهم، وهو أسير قبل قوله: أو تاجر، فلا. اه. شرح الروض: (قوله: قال الرافعي إلخ.) المفهوم من هذا الكلام أن الإقرار بالردة لا يقبل الرجوع، وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر، فيكون معنى قوله: بقوله رجعت أي: عن الإقرار (قوله: في الأولى) زاد في شرح الروض: قال الأذرعي وفي اقتضاء كلامه في الأولى نظر؛ لأن الإنكار دون التكذيب الصريح. اه.