بأن فيها اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدل بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكروا ما تعم به الحاجة اه. وقوله قال الشارح إلخ قال في شرح الروض، وقد يقال: بل هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه.

(قوله فقد أذنت لك في أن تشهد) ، ولو منعه بعد التحمل امتنع عليه الأداء بر (قوله، بل لكل من سمعه إلخ) انظر لو صرح بمنع من عداه ممن سمعه دونه (قوله أو أشهد الأصل لدى الحاكم)

(فرع)

لو شهد الأصل عند حاكم أو محكم فأراد أن يشهد ذلك الحاكم أو المحكم على شهادته عند حاكم آخر ينبغي جواز ذلك م ر (فرع)

آخر لو كانت شهادة الأصل بتزكية شهود فينبغي جواز الشهادة على شهادته بشرطه كما شمله كلامهم م ر (قوله وهو تقييد باطل) لا حاجة لدعوى البطلان ولا ينبغي له ذلك، بل الأمر أسهل من أن يحوج إلى هذا التحامل الذي لا ينبغي، فإن التقييد باعتبار الغالب إذ الغالب أن العذر يمنع كلا منهما فإذا حضر الأصل سهل حضور الفرع ووقع منه ذلك وإذا عم الفرع أيضا امتنع غالبا فلهذا قيد بما ذكر، ومثل هذا التقييد لا إشكال فيه، بل هو واقع في أصدق الكلام سم (قوله: أو فوق عدو إلخ) ، وهذا بخلاف ولي المرأة، فإن غيبته معتبرة بمسافة القصر، والفرق أن الخصم هنا قد يهرب فيفوت الحق ولا كذلك النكاح بر (قوله: أو يعاد) ، ولو عادى الفرع المشهود عليه لم تقبل شهادته؛ لأن شهادته وإن أثبتت شهادة الأصل دون الحق إلا أنها متعلقة بالمشهود عليه في الجملة، بل هي مثبتة للحق أيضا لكن ضمنا م ر (قوله لا يشهد) يمكن أن يراد به معنى لا يأتي