كما قال في شرح المنهج، وخرج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه وحجر سفه عليه. اه.

ففي الصحيحة أولى سم (قوله: ومنها أن العتق) أي: بالأداء الواقع في مرضه في الفاسدة إلخ أما الصحيحة ففي الروضة ما نصه: كاتب في مرض موته عبدا، أو أوصى بكتابته تعتبر قيمته من الثلث سواء كانت بقيمته، أو أقل، أو أكثر ولو كاتب في الصحة واستوفى النجوم في مرضه لم تعتبر قيمته من الثلث، ولو أعتقه في مرضه، أو أبرأه من النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته والنجوم. اه. بر. (قوله: ليس من الثلث) قال الجوجري وهذه الصورة مشكلة فإنه، وإن أخذ منه القيمة يجب عليه رد ما أخذه من النجوم التي كانت ملكا للسيد ففيها تبرع كيف لا تحتسب من الثلث بر وقد يقال: كما رد النجوم التي ملكها أخذ في نظير ذلك القيمة المملوكة للمكاتب على أنا لا نسلم أن النجوم كانت ملكا للسيد كما قال في المنهاج، وأنه لا يملك ما أخذه بل يرجع المكاتب به إلخ.

(باب عتق أم الولد)

(قوله: رواه ابن حزم وصححه) قال في شرح الروض: لكن أعله ابن عبد البر

(قوله: ومن تضع إلخ) أي: ولو بعد الموت لكن تبين بالوضع حصول العتق من حين الموت، ولا فرق في الوضع بعده من كونه عقبه وتراخيه عنه حيث لحق به شرعا، وحيث علم عند الموت أنها حامل امتنع التصرف فيها، وإن لم يحكم بعتقها إلا إذا وضعت فيتبين العتق من حين الموت م ر (قوله: أو بعضه) هذا موافق ما قاله الدارمي أنه يكفي وضع عضو، وإن لم تضع الباقي وعليه يكفي وضع أحد التوأمين، وقد اختلف إفتاء شيخنا الشهاب الرملي في ذلك، وعلى عدم الاكتفاء لا يرد قولهم: إنه يكفي وضع ما يجب فيه غرة لجواز أنهم إنما أرادوا به الاحتراز عن نحو العلقة والمضغة لا الاكتفاء بأحد التوأمين هذا والاكتفاء به بل وبالبعض هو المتجه