كما أن الحربي إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت أجاب العراقي بأن الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت مطلقة، والأمان هناك كان خاصا بأهل البغي، فاختص بهم بر (قوله: لكن هذا سهو إلخ.) أجيب بأن مراد المصنف ضمانهم قبل انتقاضهم، فانتقاض عهدهم لا يمنع ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض، وهو تكلف لا يخفى لكن قد يقال: هو أهون من التغليظ

(قوله: والصواب من غير منتقضيه) لك أن تقول يغني عن هذا التصويب جعل ضمير منهم عائدا على أهل الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راجعا إلى المنتقضين المحوج لهذا التصويب بر، وقوله أهل الذمة أي: المفهومين من المقام، أو من قوله: قبل ذمي، وقد يؤيد ذلك قوله: والمكره، فإن الإكراه ينافي الانتقاض إذ لا انتقاض مع الإكراه (قوله: وهل يلزمه) أي: المكره المذكور كما هو المفهوم من هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره في الروض: في غير المنتقضين من غير تقييد بإكراه، فقال: ويقاتلون أي: الذين لم ينتقض عهدهم كالبغاة لكنهم يضمنون مطلقا، وهل يقتص منهم، وجهان في شرحه قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب، وصححه البلقيني، وقال إنه ظاهر نص الشافعي. اه. (قوله: فادعى الإكراه) أي: فإنه يشترط أي: في عدم انتقاض أمانه إقامة البينة بإكراهه روض.

(باب الردة)

(قوله: أفحش كفر ارتداد مسلم) في هذا الإطلاق ما فيه إذ كيف يكون الارتداد بنحو قوله: لمسلم يا كافر أفحش من كفر المثلث، وعابد الوثن إلا أن يراد أنه أفحش حكما، أو من بعض الوجوه (قوله: السكران) أي: المتعدي (قوله: أو جهل) إذا نظرت إلى قوله: فيما سلف، وباعتقاد الذي هو قسيم للعناد، والاستهزاء علمت أنه يجب حمل الجهل هنا على جهل يعذر به صاحبه؛ لأن الاعتقاد السابق جهل قطعا كذا بخط شيخنا الشهاب، وينبغي أن يقال مثل ذلك في الاجتهاد إذ ليس كل اجتهاد يعذر به صاحبه هنا كما هو ظاهر<span class ="matn-hr">